المحلية لغة رسمية والأمر لوليه.

وفي هذا اليوم ترفع اللجنة العليا لحزب اللامركزية الإدارية العثماني برقية

إلى فخامة الصدر الأعظم تؤيد بها برقيات أمتها الكريمة هذا نصها:

الآستانة - الصدارة العظمى:

اليوم تظهر لكم الأمة العربية رأيها وإرادتها بالبرق من كل جهة، وتطالبكم

بلسان أهل الرأي فيها بإعلان اللامركزية الإدارية الواسعة في كل ولاياتها، فلجنة

حزب اللامركزية بمصر تنهي إلى فخامتكم أنها تؤيد هذا الطلب الحق بكل قوتها،

راجية من حكمة حكومتكم إحلال رأي الأمة الموافق للشرع والدستور محل الاعتبار

والقبول.

... ... ... ... ... ... رئيس حزب اللامركزية بمصر

... ... ... ... ... ... ... ... ... رفيق العظم

* * *

صفوة القول وخلاصته

إن الأمة العربية متفقة في جميع الولايات العثمانية على طلب الإدارة

اللامركزية الواسعة المبينة قواعدها الكلية في برنامج الحزب، ويؤيد أهل الولايات

في ذلك المهاجرون من إخوانهم العرب في مصر وأوربة وأمريكة، ولا ينافي

اتفاقهم على القواعد العامة وتضامنهم وتكافلهم فيها بعض المطالب الخاصة ببعض

الولايات كطلب جمعية بيروت الإصلاحية أمورا مخالفة لبعض مطالب جمعية

البصرة مثلا، فطلاب الإصلاح كلهم إلب واحد وكلمتهم واحدة، والأمة كلها

معهم تشد أزرهم وتنبذ من يخالفهم نبذ النوى ولا يمكن أن تسكن هذه الحركة،

وتسكت الأحزاب والجمعيات عن الصراخ أمام الأمة والحكومة، بالتلهي ببعض

قشور المطالب وما هو مطلوب منها في المرتبة الثانية، أو ما هو منها بمنزلة

الفروع من الأصول.

* * *

أصول المطالب وما لا يعتد بغيره إلا معه

الأصول الأساسية من مطالب العرب هي ما أشارت إليه برقية الأمة وهذا

تفصيله بالاختصار:

1- حرية الشعب في هيئاته النيابية، وأهمها حريته في انتخاب أعضاء

مجالس الولايات العمومية ومجلس المبعوثين وغيرهما، وجعل جميع قرارات

المجالس العمومية نافذة فيما هو داخل في اختصاصها وهو كل ما يتعلق بمصلحة

الولايات التي لا تتعلق بالسياسة الخارجة ولا الحربية.

2- حريته في أمور المعارف، وأهمها أن يكون التعليم باللغة العربية، وأن

تناط إدارته بالمجالس المحلية.

3- حريته في أمور النافعة والشئون الاقتصادية بأن تكون جميع أعمالها

بأيدي المجالس المحلية، إلا ما يتعلق بالسياسة الخارجية أو الحربية، فللمجالس

العمومية في هذا حق الرأي المحترم فقط، وأما حق التنفيذ فمن خصائص الحكومة

العليا في العاصمة. وعلى كل حال لا يجوز إعطاء امتياز في الولاية بإنشاء طريق

أو استخراج معدن أو عمل زراعي ولا بيع أرض أميرية ونحو ذلك من الشئون

المحلية إلا بقرار من مجلسها العمومي.

4- اعتبار اللغة العربية رسمية في جميع الولايات العربية بأن تكون جميع

معاملات الحكومة بها في هذه الولايات فلا يقبل فيها موظف إلا من أهلها الذين

يحسنونها قولا وكتابة، لأن نشر التعليم بلغة الأمة كما يجب يتوقف على التعامل بها

في شئونها ومصالحها العامة.

فمتى نالت الأمة هذه الأصول الأساسية تساهلت فيما عداها، وفي بعض

الفروع المترتبة عليها والتدرج فيها، ذلك بأن حياة الأمة لا تكون إلا بحريتها فيما

مر ذكره، وحياة لغتها بالعلم والعمل، وتدبير ثروتها والاستقلال بمنافعها

الاقتصادية كلها، وإلا كانت جاهلة فقيرة ذليلة مضطهدة أبد الدهر، فإذا ساعدت

الأمة العربية حكومتها على ذلك تعتقد أنها تريد لها الحياة فتكون مخلصة لها كل

الإخلاص، وإلا عملت كل ما في طاقتها للوصول إلى حقها في إحياء لغتها والحياة

بها، وإحياء أرضها، والتمتع بخيراتها ومنافعها، ومن أراد الحياة الشريفة الطيبة

لا يلام، وإذا سعى لها سعيها نالها بسلام أو غير سلام، ومتى أرادت الأمة فعلت،

ومتى سارت وصلت، وتلك سنة الله في جميع الأمم ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلا﴾ (الأحزاب: 62) .