من) مال (مصالح) ، فلا يقطع فقد يصرف إلى المساجد، والربط، فينتفع بها الغني، والفقير، فإن سرق من سهم الصدقات قطع إلا أن يكون له فيها حق كالغارم لإصلاح ذات البين، والغازي، أما الذمي فيقطع بالجميع لاختصاصه بالمسلمين، وإنفاق الإمام عليه عند حاجته من بيت المال للضرورة، وبشرط الضمان كما ينفق على المضطر منه بشرط الضمان، وانتفاعه بالقناطر، والرباطات للتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها

(وذي مطال) بكسر الميم بمعنى مطل (وجاحد) أي: ولا إن أخرج رب الدين مال مماطل له بدينه، أو جاحد له (لأجل أخذ الحق له) ، فلا يقطع به، وإن كان من غير جنس حقه، أو زائدا عليه؛ لأنه حينئذ مأذون له في الأخذ شرعا على ما سيأتي في باب القضاء بخلاف ما إذا أخذه لا لأجل ذلك

(أو فيه) أي: الحرز (قد أتلفه) أي: المسروق بإحراق، أو نحوه (أو أكله) ، فلا يقطع؛ لأنه إتلاف، واستهلاك لا سرقة، ولا حاجة لقوله: أو أكله؛ لأن ما قبله يغني عنه، ومن ذلك ما لو تطيب فيه بالطيب، فلا يقطع، وإن أمكن أن يجمع منه ما يبلغ نصابا؛ لأن استعماله يعد استهلاكا كالطعام.

(تقطع يمناه) أي: سارق ما مر بصفاته السابقة مع كونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم ملتزما للأحكام تقطع يده اليمنى قال تعالى ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] ، وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما مر (من الكوع) «للأمر به في سارق رداء صفوان» رواه الدارقطني، ورواه البخاري عن فعل علي - رضي الله عنه -، والمعنى فيه أن البطش بالكف، وما زاد من الذراع تابع، ولهذا يجب في الكف دية اليد، وفيما زاد حكومة، وتمد اليد مدا عنيفا لتنخلع ثم تقطع بحديدة ماضية، ويضبط جالسا حتى لا يتحرك (ولو) كان العضو (زائد أصبع) فأكثر على الخمس فإنه يقطع لعموم الآية، ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر (وبالشلا) أي: بقطعها (اكتفوا) إذا قال أهل الخبرة ينقطع دمها، وإلا فكمن لا يمين له (و) يقطع كف (ناقص) عن خمس أصابع (والكف) بلا أصبع، وبعضها كذلك لحصول التنكيل (و) يقطع (الكفان) إذا كانتا على معصمه، ولم يتميز الأصلي عن الزائد، أو لم يمكن استيفاؤه بدونه (ويقطع الأصلي) منهما (للإمكان) أي: عند إمكان استيفائه بدون الزائد، وهذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقا لأنهما في حكم يد واحدة لكن في التهذيب أنه إن تميزت الأصلية كأن كانت باطشة قطعت، فإن عاد فرجله إلا أن تصير الأخرى باطشة فتقطع دون الرجل، وإن لم تتميز الأصلية قطعت