بعد الغوث، وإنما يكفي اللحظ (إن دام) ، والمال (في الصحراء، وفي الشارع، أو سكة سدت) من أسفلها (ونحو) أي: أو في نحو (الجامع) مما لا حصانة له كمسجد، ومدرسة، ورباط، وتعبيره بنحو الجامع أعم من تعبير الحاوي بالمسجد، والتعبير بدوام اللحظ قد يفهم أن الفترات العارضة للاحظ في العادة تقدح في اللحظ، والمشهور أنها لا تقدح فيه، وأن المراد اللحظ المعتاد في مثله فلو تغفله سارق، وأخذ في فترة من تلك الفترات قطع (بغير نوم منه) أي: من اللاحظ (أو دعواه) أي: السارق نوم اللاحظ، فإن نام اللاحظ، أو ادعاه عليه السارق، أو ادعى إعراضه عن اللحظ، فلا قطع كدعواه الملك، وقوله بغير نوم منه إيضاح لمعنى الدوام، وكذا قوله: (ولا بأن، ولى) أي: اللاحظ (له) أي: للمال (قفاه، وزحمة تشغل) أي: بغير ما ذكر، وبغير زحمة تشغله عن دوام اللحظ ككثرة الطارقين، واجتماع الناس على الدكان، فإن وجد شيء من ذلك، فلا قطع (أو بالجاري) أي: أحرز بلحظ دائم بلا حصانة للموضع كما تقرر، أو بلحظ جار (في العرف) أي: معتاد (مع حصانة) للموضع، والموضع الذي له حصانة (كدار) متصلة بالعمران.

(تغلق) أي: مغلوقة، ولا حافظ فيها فهي حرز (في النهار) زمن أمن اعتمادا على لحظ الجيران بخلاف زمن الخوف، والليل، ولو في زمن الأمن (أو) كدار متصلة بما قلنا (بحافظ) أي: مع حافظ فيها فهي في النهار، والليل (إلا بفتح) لها (مع منام اللاحظ) فيها، فلا تكون حينئذ حرزا لما فيها، ولو نهارا، وزمن أمن، ولا نظر للحظ الجيران لتساهلهم فيه إذا علموا بأن الحافظ فيها نعم ما فيها من بيت مغلق فهو حرز لما فيه كما حكاه الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي، وجزم به ابن الصباغ والقاضي، وأما أبوابها بما عليها من غلق، وحلق، ومسامير فمحرزة بتركيبها، وإن لم يكن في الدار أحد كما ذكره هؤلاء أيضا، ومثلها كما قال الزركشي، وغيره سقوف الدار، ورخامها، وجدرها، وشمل المستثنى منه في كلام الناظم إغلاق باب الدار مع تيقظ الحافظ، أو نومه، وفتحه مع تيقظه نعم إن تغفله في هذه سارق فليست حرزا لتقصيره في اللحظ مع فتحها، فإن بالغ فيه بحيث يحصل به الإحراز بالصحراء فانتهز السارق فرصة قطع قال البلقيني، ويلتحق بإغلاق الباب ما لو كان مردودا، وخلفه نائم بحيث لو فتح لأصابه، وانتبه، وقال: إنه أبلغ من الضبة، والمتراس قال: وكذا لو كان نائما أمام الباب بحيث لو فتح لانتبه بصريره قال: وفي الاستدراك للدارمي، فإن نام على باب مفتوح فهو محرز إذا كان له صرير. اه.

أما الدار المنفصلة عن العمران، فإن كان فيها مبال به يقظان فحرز مع فتحها، وإغلاقها، أو نائم مع فتحها، فلا، أو مع إغلاقها فالأقرب في الشرح الصغير أنها حرز، وبه أجاب الشيخ أبو حامد، ومن تبعه قال في الروضة: وهو أقوى، وقال البلقيني أنه الأرجح في الفتوى الموافق لإطلاق الإمام والبغوي، والمنهاج كأصله مقابله

(وخيمة) أي:، وكخيمة في الصحراء (مرسلة أذيالا) بالنصب تمييزا محولا عن نائب الفاعل أي: مرسلة أذيالها (مشدودة الأطناب بالمبالى) أي: مع وجود الحافظ المبالي به فيها، ولو نائما فإنها حرز لما فيها بذلك، وإن لم يرسل بابها، بل إذا كان مستيقظا لا يعتبر كونه فيها، بل يكفي كونه بموضع يحصل منه اللحط بحيث يراه السارق، وينزجر به، فإن لم تشد أطنابها، ولم ترسل أذيالها فهي وما فيها كمتاع موضوع بالصحراء، ولو شدت أطنابها، ولم ترسل أذيالها لم يقطع بما فيها، ويقطع بها؛ لأنها محرزة كما في الروضة، وأصلها، أما الخيمة المضروبة بالعمران فكمتاع بين يديه في السوق، ولو نحى السارق النائم فيها، ثم سرق، فلا قطع؛ لأنها لم تكن حرزا حين سرق كذا في الروضة، وأصلها، ويوافقه ما فيهما أيضا أنه لو نام على ثوب فرفعه عنه السارق ثم أخذه، فلا قطع، واستشكله جماعة منهم الأذرعي بأن