الدية؛ لأن وقوع الثلاثة فوقه من فعله، وللثاني ثلثها لجذب الأول، ووقوع الاثنين فوقه من فعله، وللثالث نصفها لجذب الثاني، ووقوع الرابع فوقه من فعله، وللرابع كمال الدية، وروي أن عليا قضى به، وأمضاه النبي - صلى الله عليه وسلم - والقائلون بالأصح لم يثبتوا هذا، وربما أولوه. اه. فعلى ما نقل عن علي في هذه للأول في مسألتنا ثلث الدية، وللمسألة شرط زاده الناظم بقوله: (بشرط أن كل مجذوب سقط على الذي يجذبه منهم) فلو لم يسقط عليه لسعة البئر مثلا فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه فقط، ودية الأول على عاقلة الحافر، وقوله (فقط) تكملة، بل يوهم أنه لو سقط عليه، وعلى غيره اختلف الحكم، وليس كذلك، وأنه لو سقط الثالث على الثاني فقط بأن سقط عليه بعد تدحرجه عن الأول وجب للأول الثلثان، وليس كذلك، بل النصف فقط

(قلت، وإن تشرف سفينة) على غرق، وغلب الهلاك إن لم يطرح متاعها (يجب طرح المتاع) منها، وإن لم يأذن مالكه (لرجاء) نجاة (من ركب) فيها فإن رجي ذلك بطرح بعض المتاع وجب الاقتصار عليه، وينبغي أن يراعى في الطرح تقديم الأخف قيمة إن أمكن حفظا للمال، أما إذا لم يغلب الهلاك، فلا يجب الطرح لكنه يجوز لرجاء السلامة قال البلقيني بشرط إذن المالك فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه، ولو كان مرهونا، أو لمحجور عليه بفلس، أو لمكاتب، أو لعبد مأذون عليه ديون لم يجز إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء، أو الراهن، والمرتهن، أو السيد، والمكاتب، أو السيد، والمأذون قال: فلو رأى الولي أن إلقاء بعض أمتعة محجوره يسلم به باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا لتخليصه جوازه هنا. اه.

ثم محل ما تقرر إذا كان الراكب محترما، فلا يلقي مال محترم لنجاة راكب غير محترم كحربي، ومرتد ، وزان محصن، وخنزير، وكلب يجوز قتله، ولا يجوز إلقاء الحيوان إذا أمكنت النجاة بغيره كما قد يفهمه تقييد النظم بالمتاع، ويلقي الحيوان لإبقاء الآدميين إذا مست الحاجة لإلقائه، والعبيد كالأحرار، ولو قصر من عليه الإلقاء فغرقت السفينة أثم، ولا ضمان كما لو لم يطعم مالك الطعام المضطر حتى مات، ولا يجوز إلقاء المال بلا خوف؛ لأنه إضاعة مال

(، ومال غيره إذا ألقاه بغير إذن منه ضمناه) له كما لو أكل المضطر طعام غيره بغير إذنه بخلاف ما إذا ألقاه بإذنه (ومن يقل لغيره خوف الغرق مالك ألق) في البحر، وهو (في ضماني) أي: التزامي، أو نحوه كقوله: وعلي ضمانه، أو، وأنا ضامنه، أو، وعلي أن أضمنه فألقاه فيه (استحق) عليه المالك قيمته، وإن لم تحصل النجاة حتى لو هلك كان