غير قدر الحكومة، وجهان في الروضة، وأصلها بلا ترجيح، والأوجه سقوط القود، ولو قطع صاحبهما يد معتدل لم تقطعا للزيادة، وللمقطوع أن يقطع أحديهما ويأخذ نصف دية اليد ناقصا بشيء فلو بادر وقطعهما عزر وأخذ منه حكومة، وقوله أولا في غيرها صلة قوله: (بالحكومة ادعي) ، وعبارة الحاوي، وفي غيرها الحكومة

(وذاك) أي: الواجب يعني: الحكومة (جزء دية نسبة ما تنقصه جناية لو ختما من قيمة المذكور) أي: جزء من الدية نسبته إليها كنسبة ما نقصته الجناية بعد ختمها أي: برئا من قيمة المجني عليه بغرضه (عبدا) فإن الحر لا قيمة له، وذلك بأن يقوم بعد برئه سليما من أثر الجناية، ثم يقوم، وبه أثرها، وينظر إلى التفاوت بينهما فلو كانت قيمته قبلها مائة، وبعدها تسعين فالتفاوت عشر، فيجب عشر الدية لأن الجملة مضمونة بجميع الدية فتضمن الأجزاء بالأجزاء فإذا لم يقدر الشرع جزءا اجتهدنا في معرفته، ونظرنا في النقص فإذا عرفنا قدره عدنا إلى الدية لكون الجملة مضمونة بها كما في نظيره من عيب المبيع، وللحاجة في معرفة الحكومة إلى تقدير الرق قال الأئمة: العبد أصل الحر في الجنايات التي لا يتقدر أرشها كما أن الحر أصل العبد في الجنايات التي يتقدر أرشها، ويستثنى مما ذكر ما لو قطع أنملة لها طرفان زائد، وأصلي، فلا تعتبر النسبة، بل يقدر الحاكم للزائد شيئا باجتهاده كما جزم به في أصل الروضة، ويقاس بالأنملة نحوها كالأصبع، وفهم من كون الحكومة جزءا من الدية أنها تكون من الإبل، وبه جزم في أصل الروضة، وحكى فيها في إزالة البكارة بنحو أصبع، وجهين أحدهما أنها من النقد، وأصحهما أنها من الإبل، وأما التقويم فمقتضى كلامهم أنه بالنقد لكن نص الشافعي - رحمه الله - على أنه بالإبل فقال في إذهاب العذرة: فيقال: لو كانت أمة تساوي خمسين من الإبل كم ينقصها ذهاب العذرة من القيمة، فإن قيل: العشر وجب خمس من الإبل، وإن قيل: أقل، أو أكثر وجب حكاه البلقيني، ثم قال: وهو جار على أصله في الديات أن الإبل هي الأصل. اه.

، والظاهر أن كلا من الأمرين جائز؛ لأنه يوصل إلى الغرض، وقضية كلامهم أن التقويم لا يستقر إلا بحكم الحاكم لا باجتهاد غيره، وبه صرح الماوردي