كان لسيده القصاص

وقضية كلامهم أن الفرع يرث القصاص ثم يسقط وقال الإمام: أنه الوجه، والقياس كما قال ابن الرفعة: يقتضي عدم إرثه؛ لأن المسقط قارن سبب الملك وجزم بذلك قبل صدقة المواشي فقال إنه لا يجب شيء أصلا (وفي سوى النفس بنسبة البدل عنه إلى النفس) أي: وما سوى الشرط يوجب القود على ملتزم الأحكام إن لم يفضل المجني عليه في النفس وما دونها بما مر ولا فيما دونها أيضا بنسبة بدل ما دون نفسه إلى بدل نفسه على نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه إلى بدل نفسه فتقطع يد الرجل بيد المرأة ويد عبد قيمته ألف بيد عبد قيمته مائة وإن زاد بدل الجاني إذ نسبة كل منهما إلى بدل النفس النصف ولا تقطع يد سليمة بشلاء وإن رضي الجاني؛ لأن نسبة بدل السليمة إلى بدل النفس النصف ونسبة بدل الشلاء إلى بدل النفس دون ذلك؛ لأن واجبها الحكومة فلو قطعها بغير إذن الجاني لم يقع قود بل عليه ديتها وله حكومة فلو سرى فعليه قود النفس وإن قطعها بإذنه فلا شيء عليه إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه وإن قال: اقطعها قودا، أو عوضا عن يدك ففعل فقيل كذلك وقيل عليه ديتها وله حكومة وقطع به البغوي؛ لأنه لم يبذلها مجانا كذا في أصل الروضة وقضية كلامه فيها كأصلها في بذل اليسار عن اليمين ترجيح الثاني حيث قال: لو تراضيا بأخذ اليسار بدل اليمين لم يكن بدلا لكن يسقط قصاصها لشبهة البذل وتجب ديتها ويسقط قصاص اليمين على الأصح قال الرافعي في الأولى، وقد يتوقف في كونه مستوفيا لحقه ولا يبعد تنزيل الإذن المطلق على الإذن عن جهة القصاص انتهى وتقطع الشلاء بالسليمة إن رضي بها المستحق وحكم أهل الخبرة بانقطاع الدم وقضية كلام النظم وأصله أنه لا يقطع سليم بأشل من أنف وأذن كما في نظائرهما، والأصح في التنبيه وأصل الروضة خلافه لبقاء الجمال، والمنفعة ونازع فيه البلقيني وقال: إنه غير معتمد انتهى.

ومحل ذلك في الأشل بغير جناية بناء على الصحيح من أن الواجب على من أشل شيئا من ذلك الدية لا الحكومة (بلا خلف المحل ولا) خلف (حكومة) فلو اختلف المحل، أو اتحد واختلفت الحكومة فلا قود فلا تقطع يمنى بيسرى ولا شفة سفلى بعليا ولا عكسه ولا أصبع زائدة بمثلها إذا اختلف محلهما كأن كانت إحداهما بجنب الخنصر، والأخرى بجنب الإبهام، أو اتحد وزادت حكومة أصبع الجاني كما لو كان لها ثلاثة مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصلان فعلم أنه لا يضر تفاوت حجم وقوة وطول وسمن؛ لأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق