(السيد والعتق) عليه (نجز) .

قال الرافعي ولم يقولوا إنه يمنع من صرف المال إلى عوض من عساه يعتق على السيد، ولا نظروا إلى لزوم النفقة بالعتق، وإنما اعتبروا الحال (واقتص) أي: وله ولو بلا إذن أن يقتص (من جان) عليه، أو على رقيقه بشرط؛ لأنه من مصالح الملك (ويفدي عنقه) بإسكان النون مخففا من ضمها (ولو لسيد، وإن أعتقه وعبده بما من الأمرين قل) أي: وله ولو بلا إذن أن يفدي نفسه وعبده في الجناية المتعلقة برقبته، ولو لسيده، وإن أعتقه، أو أبرأه بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية فإن لم يكن بيده مال يفي بالأرش فللمجني عليه تعجيزه كما مر، فإن نقص أرش الأجنبي عن القيمة فلا يباع منه إلا ما يفي بالأرش وتبقى الكتابة في الباقي حتى يعتق عنها بأداء قسطه، أو الإبراء عنه وإن اختار السيد فداءه بعد تعجيز الأجنبي له لم يبع، وقوله: وعبده أي: الذي لا يتكاتب عليه فإن الذي يتكاتب عليه ليس له أن يفديه بلا إذن كما مر وما ذكره من أن الفداء في جنايته على السيد بالأقل وجه ضعيف، والمنصوص في الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ؛ لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبة المكاتب، وإنما يتعلق بماله فيجب بكماله كالحر بخلافه في الأجنبي فإنه يتعلق بها فجاز أن لا يزاد عليها فلو عتق بإعتاق، أو إبراء، ولم يكن له مال سقط أرش السيد، ويستثنى من فداء عبده ما لو كان العبد آبقا، أو نحوه فلا يجوز فداؤه بغير إذن نقله البندنيجي عن الشافعي كما ذكره في المهمات وقال: إنه ظاهر.

(ويلزم الفداء) بالأقل (سيدا قتل وأعتق) أي: قتل مكاتبه (الجاني) على غيره، أو أعتقه، أو أبرأه؛ لأنه فوت حق المجني عليه فإن عتق بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية، ولا يلزم السيد فداؤه، وإن كان هو القابض للنجوم؛ لأنه مجبر على قبولها

(وليرجع إليه) أي: إلى السيد (أرش) لجناية من جنى على مكاتبه (إذا أعتق مجنيا) أي: مكاتبه المجني (عليه) فإنه كان رقيقا حال الجناية، بخلاف ما إذا عتق بالأداء فإن الأرش يبقى له، ولا يرجع