بالغيبة بعد المحل، والإذن قبله لا يستلزم الإذن في استمرارها إلى ما بعده ولو كان له مال حاضر لا يؤدي الحاكم النجوم منه بل يمكن السيد من الفسخ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا ولم يؤد المال ذكره في الروضة وأصلها، وفيهما في الركن الثالث ما يخالفه (ولا) إن عجز المكاتب (عما يحط) عنه فلا فسخ للسيد فإن له عليه مثله بل يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقه (والتقاص) فيما عليهما (أهملا) أي: لا يحصل لأنا، وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد البذل من غير مال الكتابة (وأنظر السيد) المكاتب وجوبا (حتى يطلعا) أي: يخرج المال (من حرزه) ويزنه، وينظره أيضا فيما لو كان له دين حال على ملي إلى استيفائه، وفيما لو كان له عروض والنجوم غيرها إلى أن يبيعها، فإن عرض كساد فله أن لا يزيد على ثلاثة أيام، وفيما لو كان له مال غائب بمسافة قصيرة إلى حضوره قاله الجمهور، وتبعهم الشيخان

، وحكى في المهمات عن نص الأم ما يقتضي أنه لا يمهل، وإن قربت المسافة، وجرى عليه البلقيني وفرق بينه وبين مال المشتري إذا كان بمسافة قريبة بأن ضرر البائع يزول بالحجر على المشتري وهو متعذر هنا (و) للسيد (فسخها إن منعا) أي: المكاتب سيده من النجوم بعد المحل مع القدرة وعجز نفسه، ولا يجبر على أدائها لجواز الكتابة من جهته؛ ولأن الحط فيها له ولتضمنها التعليق بصفة وهو لا يجبر عليها، وتقييد ذلك بتعجيزه نفسه ذكره الشيخان كغيرهما، وتركه كما صنع الشارح تبعا للنظم وأصله، أوجه (أو جن) فلسيده الفسخ بعد الرفع إلى الحاكم، وثبوت الكتابة، والحلول عنده ومطالبته بحقه وحلفه على بقائه وتمكين الحاكم له من الفسخ (لا إن ماله به) أي: بالنجم (وفى) فلا فسخ بل يؤدي القاضي عنه من ماله؛ لأنه ليس من أهل النظر فينوب عنه بخلاف المكاتب الغائب كما مر كذا أطلقه الجمهور.

وفصل الناظم كأصله تبعا للغزالي فقال: (فإن رأى القاضي صلاحا) أي: مصلحة في حريته (صرفا) أي: أدى من مال المكاتب، وإن رأى أنه يضيع بها لم يؤد قال الشيخان والتفصيل جيد لكنه قليل النفع مع قولنا إن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن يقال: إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي: فلا يستقل بأخذه، وظاهر كلام النظم، وأصله أن