اليسار مع الإعتاق إلى نصيب الجاحد؛ لأنه يزعم رقه بجحده الكتابة (لا مع قبض السهم) أي: القسط (أو إذ يبري) أي: أو مع الإبراء فلا يسري؛ لأنه مجبر على القبض فلا يكون العتق باختياره؛ ولأن الجاحد لم يعترف بعتق نصيبه فالقبض، والإبراء عنده لغو. وقوله: قلت إلى قوله: صعب ساقط من بعض النسخ مع تغيير في سابقه ولاحقه وعبارته في نسخة شرح عليها الشارح ووارث الميت أن يحرر يعتق لا عن معتق كمثل ما يقبض، أو يبرى ويسري لا هما، وقوله: (إلى نصيب من كتابة جحد) صلة يسري، وولاء الكل عند السراية، والبعض عند عدمها للمصدق؛ لأن الجاحد أبطل حقه بالجحد فلو صدقاه معا، أو قامت بينة بدعواه فلا سراية أيضا، وولاء ما عتق بينهما وإن كذباه صدقا بيمينهما بنفي العلم فإن حلفا فذاك، وإن نكلا وحلف ثبتت الكتابة، وإن حلف أحدهما رق نصيبه، وردت اليمين في نصيب الناكل.

(وبدل القتل له) أي: وللسيد قيمة المكاتب في قتله المقتضي لها ولو بالعفو (أو القود) في قتله المقتضي له؛ لأن الكتابة تنفسخ بقتله، ويموت رقيقا هذا إذا قتله غير سيده، فإن قتله سيده فلا شيء له بخلاف ما لو قطع طرفه فإنه يضمنه كغيره لبقاء الكتابة.

(و) له (الكسب) أي: كسب مكاتبه في زمن كتابته (إن رق) بموت، أو غيره (وإن يحتج) إلى نفقة، ولا مال بيده (صرف) أي: أنفق سيده عليه وجوبا؛ لأن حق الملك فيه له وهو عبد ما بقي عليه درهم.

(و) له (رد ناقص) من النجوم بعيب إن بقي (وأرش للتلف) أي: وأرش نقصه إن تلف، وكذا إن بقي لكن حدث به عنده عيب (و) إذا لم يرض بالناقص فرده، أو طلب الأرش (بان رقه) أي: بان بقاء رق المكاتب، وإن رضي فسيأتي حكمه (كما لو استحق غير) أي: غير المكاتب المدفوع، أو بعضه كما صرح به من زيادته بقوله: (ولو بعضا) فإنه يتبين بقاء رقه؛ لأن الأداء لم يصح حتى لو ظهر الاستحقاق بعد موته بان أنه مات رقيقا، وأن ما تركه للسيد لا للورثة.

(وإن) كان سيده (قال) إنه (عتق) ، أو حر فإنه يتبين بقاء رقه حملا لإطلاق قوله: على ظاهر الحال من صحة الأداء حتى لو قال له المكاتب: إنما قلت ذلك إنشاء لا إخبارا فالمصدق السيد بيمينه سواء قاله جوابا عن سؤال أجريته أم ابتداء اتصل بقبض النجوم، أو لا لشمول العذر صرح بذلك في الوسيط قال الزركشي وبه قطع العراقيون، وغيرهم قال الشيخان، وكلام الإمام يشعر بالتفصيل بين وجود قرينة كقبض النجوم، ودونها قالا وهو قويم لا بأس بالأخذ به انتهى، وكلام الوجيز يشعر به (كأن) قال: عبدي حر، أو عتق، ثم قال: (ظننت عتقه) بصفة ونحوها فأخبرت به بناء على ما ظننت (وأفتيا أن لا) أي: وقد أفتاه الفقهاء بأنه لا يعتق بذلك فإنه يتبين بقاء رقه (كتطليق) فإنه لو قال: زوجتي طالق، ثم قال: ظننت طلاقها بصفة ونحوها فأخبرت به بناء على ما ظننت، ثم أفتاني الفقهاء بخلافه بان عدم الطلاق ذكره الصيدلاني، وغيره ونقله الروياني وأقره، وقال الإمام هو عندي غلط؛ لأن الإقرار جرى بصريح اللفظ فقبول قوله في رفعه مخالف ولو فتح هذا الباب لما استقر إقرار بخلاف إطلاق لفظ الحرية عقب قبض النجوم لوجود القرينة قال الشيخان وكلامه يشعر بالتفصيل بين وجود قرينة كتخاصم، ودونها وهو قويم لا بأس بالأخذ به لكن مال في الوسيط إلى قبول التأويل في الطلاق وغيره انتهى وما ذكره الإمام يجري في العتق في غير الكتابة، وقد يؤيد كلامه بما قاله الأصحاب من أنه لو أقر ببيع، ثم قال: كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح قالوا: وله تحليف المقر