وكون حصة كل منهما من النجوم بنسبة ملكه سواء صرح به أم أطلق.

(وبعض) من الرقيق (يحتمل) كتابته (إن كان في وصية) بأن، أوصى بكتابة رقيقه فلم يخرج من الثلث إلا بعضه، ولم تجز الورثة الباقي فيجوز كتابة البعض الذي احتمله الثلث، ولو كاتب في مرضه رقيقا هو جميع تركته، ولم تجز الورثة صح في ثلثه كذا لو، أوصى بكتابة بعض رقيقه كما ذكره الطاوسي وابن الرفعة، وجزم البارزي باندراجه في تعبير الحاوي، ونازع في ذلك البلقيني لصحة الوصية فيما تقدم والتبعيض عارض بخلاف هذه فإنها صدرت بالتبعيض الممتنع على أصل الشافعي

ولا تصح كتابة المستأجر؛ لأنه لا يتفرغ لاكتساب النجوم، ولا كتابة المرهون؛ لأن الرهن محوج للبيع، والكتابة تمنع منه

ويعتبر في المكاتب أن يكون مكلفا مختارا نعم تصح كتابة السكران (بذي أجل) أي: صحت الكتابة بدين مؤجل ولو كانت لمبعض اتباعا للسلف، والخلف فلا تصح بعين لمخالفة ذلك؛ ولأن الرقيق لا يملكها فلو كاتب بثوب موصوف على أن يؤدي نصفه بعد سنة، ونصفه الآخر بعد سنتين لم يصح؛ لأنه إذا سلم النصف في الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله، ولا بدين حال لعجزه عنه عقب العقد (منجم باثنين) أي: مؤقت بوقتين (أو بأعلى) أي: أكثر اتباعا للسلف والخلف، ولو كفى نجم لفعلوه مبادرة للقربات، ولا فرق بين قلة النجم مع كثرة ما يؤدي فيه، وبين غيره لإمكان القدرة على ذلك كما لو أسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير (أو نفع) أي: صحت بدين مؤجل كما مر، أو بمنفعة (عين) ، أو ذمة فلا يشترط فيها التأجيل؛ لأنه إنما اشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالمنفعة حالا، ولا يصح تأجيل منفعة العين كالعين بل يشترط اتصالها بالعقد كما سيأتي (إن علمن) أي: الدين، والنجم، وعدده، والمنفعة (كلا) بنصبه تمييزا محولا عن نائب الفاعل أي: صحت الكتابة بالأمور المذكورة إن علمت كلها فلو كاتب على منفعة شهر لم يصح لاختلاف المنافع، وكذا على خدمة شهر من العقد إذا لم يبين العمل في الخدمة على ما جزم به البغوي، ونقله ابن الرفعة عن ظاهر النص.

وقال ابن الصباغ يكفي إطلاق الخدمة قال الإسنوي وهو الصحيح ويتبع العرف كما مر بيانه في الإجارة (قلت ونفع العين شرط صحته) يعني: صحة الكتابة به (وصل بعقد) أي: إيصاله بعقدها (دون نفع ذمته) فيجوز تأجيله (قالوا ونفع العين) لا يكفي وحده في عوض الكتابة بل (لا بد معه من ذكر نحو درهم، أو منفعه في ذمة من بعد عقد تجري بيوم، أو عند انقضاء الشهر، أو قال: بعده بيوم) كقوله: كاتبتك على أن تخدمني شهرا من الآن وعلى إعطاء درهم، أو خياطة ثوب في ذمتك بعد العقد بيوم، أو عند انقضاء الشهر، أو عقبه، أو بعده بيوم، وتجوز على بناء دارين كل منهما في وقت، ولو كاتبه على خدمة شهرين مثلا، وقدر كل شهر نجما لم يصح؛ لأن الجميع نجم واحد والمطالبة به ثابتة في الحال إلا أنه يوفي بمضي الزمان، فلو شرط صريحا كون خدمة شهر نجما، وخدمة الشهر بعده نجما آخر لم يصح على الصحيح المنصوص؛ لأن منفعة الشهر الثاني متعينة، والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل (وليقل) على كلام الحاوي، وغيره (قد أطلقوا هنا) أي: في الكتابة (اشتراطا