أحدهما بعينه كفى قبول الذي قصده، وعلى ما قاله يلزم المسمى

(و) من أعتق بعض رقيق شائعا كنصف وربع، أو معينا كيد ورجل (سرى) أي: العتق إلى باقيه، وإن كان معسرا لقوته إلا أن يكون الباقي لغيره فيعتبر يساره لخبر الصحيحين «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» ، وفي رواية «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق» ، وفي رواية «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله» ، وأما رواية «فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل، ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» فمدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ

(مختاره أو من بإذن حررا) أي: سرى العتق المختار للمالك المحرر، أو المأذون في التحرير إلى نصيب شريكه وظاهر أن مختار مأذونه مختاره فلا حاجة لذكره بل ذكره مضر لاقتضائه السراية فيما لو توكل في عتق عبد فأعتق بعضه وقلنا: بالأصح إنه يعتق وهو وجه والأصح في أصل الروضة