بين الستة، فإذا خرجت لاثنين آخرين أقرع بينهما.

قال الرافعي: ولا يبعد على هذا جواز إثبات العتق في رقعتين، والرق في رقعتين، ويعتق الاثنان اللذان خرجت لهما رقعة العتق أولا، ويقرع بين اللذين تخرج لهما رقعة العتق الثانية، والطريقان المذكوران قولان وأصحهما الأول، وصريح كلام النظم وأصله تجويز كل منهما، وهو كذلك بناء على أن الخلاف في الاستحباب، وهو ما صححه الشيخان وإن قالا: الموافق لا يراد بالأكثرين الوجوب، (والاقتراع) يحصل (بالنوى والخشب) ونحوهما وعن الصيدلاني لا يجوز الإقراع بأشياء مختلفة كنواة وقلم وحصاة قال الرافعي وقد يتوقف فيه؛ لأن المخرج إذا لم يعلم ما اختاره كل منهم لا يظهر فيه حيف، وأيده بكلام للشافعي والإمام (لا بظهور طائر) كأن يتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حر، أو فهذا الجزء لفلان، فلا يقرع به؛ لأنه عادة أهل الجاهلية.

(وكتبت أجزاؤه والعتق والرق) أي: الاقتراع بما مر وبكتابة الأجزاء في الملك والحرية والرق في العتق، وتخرج على أسماء الشركاء أو العبيد، وقوله من زيادته (ثبت) تكملة، (أو شركا وأعبد) أي أو كتب الشركاء في الملك والعبيد في العتق، وتخرج على الأجزاء أو الرق والحرية.

ومحل التخيير في قسمة الملك أن تستوي الأنصباء، فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس تعين كتابة الشركاء وإخراجها على الأجزاء، على ما ذكره بقوله: (وكتبا للشركا) أي: وكتبت الشركاء (عند اختلاف الأنصبا) ؛ لأنه لو كتبت الأجزاء فقد يخرج الرابع لذي النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده، أو يخرج الثاني أو الخامس لذي السدس فيتفرق ملك شريكيه، والأصح عدم الوجوب؛ لأن التنازع قد يمنع باتباع نظر القسام كما في المبتدأ به من الجزء أو الشريك، ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ بذي السدس؛ لأن التفريق إنما جاء من قبله، فإن بدأ بذي النصف، فإن خرج له الأول أو الثاني، فله الثلاثة الأول، أو الثالث ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج لذي الثلث، فإن خرج الأول أو الثاني أخذهما، وأخذ ذو النصف الثالث مع اللذين بعده، وإن خرج الخامس أخذه مع السادس.

قال الشيخان وأهمل باقي الاحتمالات، وكان يجوز أن يقال: إذا خرج لذي النصف الثالث أخذه مع اللذين قبله أو الرابع، فكذلك ويتعين الأول لذي السدس والأخيران لذي الثلث، أو الخامس أخذه مع اللذين قبله، ويتعين الأولان لذي الثلث والأخير لذي السدس، أو السادس أخذه مع اللذين قبله.