هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى ﴿وإذا حضر القسمة﴾ [النساء: 8] الآية، وخبر «الشفعة فيما لم يقسم» «وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم الغنائم بين أربابها» رواهما الشيخان، والحاجة داعية إليها، فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف، وقد أخذ في بيان ما تحصل به فقال: (اكتف) في القسمة (بالقاسم) الواحد كالحاكم، سواء نصبه الإمام أم الشركاء، وشرط منصوبه: كونه ذكرا حرا عدلا يعلم المساحة والحساب؛ لأنه يلزم كالحاكم، وقد علم ذلك من اشتراطه في نائب القاضي وفي اشتراط معرفته التقويم وجهان قال ابن الرفعة الذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ المنع، ومنصوب الشركاء لا يشترط فيه العدالة ولا الحرية؛ لأنه وكيل لهم.

وقضيته عدم اشتراط الذكورة أيضا، وهو ظاهر ومحكمهم كمنصوب الإمام (لا المقوم) الواحد، فلا تكتف به لكونه شاهدا بالقيمة، فإذا كان في القسمة تقويم، فلا بد من العدد نعم إن جعل الإمام القاسم حاكما في التقويم جاز فيعمل فيه بعدلين، ويقسم بنفسه وله أن يقضي بعلمه كما مر.

(وأجره بحصص عليهم) أي وأجر القاسم على الشركاء بقدر حصصهم المأخوذة، لا بعدد رءوسهم؛ لأنه من مؤن الملك كالنفقة، نعم منصوب الحاكم أجره من بيت المال إن كان فيه لذلك شيء، هذا إذا كان العمل بإيجار فاسد أو بإيجار صحيح غير مفصل لما على كل واحد، (أما) إذا كان (بإيجار) صحيح مفصل لذلك (وليس يستقل به) أي: بالإيجار (شريك) بغير إذن البقية، وإن عقدوا بعده؛ لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك الغير بغير إذنه، نعم له ذلك كغيره في قسمة الإجبار بأمر الحاكم، وهذا مقحم بين أما وجوابها وهو قوله: (فالذي سماه كل) منهم هو الواجب عليه أجرة للقاسم، سواء كان مساويا بالأجر مثل حصته أم لا، (حتى لطفل) أي الأجر عليهم حتى على طفل قسم عليه ملكه (دون غبطة ترى) له في القسمة، (إن طالبوا) أي: شركاؤه (وليه) بها؛ لأن الإجابة إليها واجبة،