بالتأخير كذا قاله الإمام والغزالي والبغوي وقال العراقيون والهروي والروياني: لو عاد في مجلس آخر وادعى ونكل المدعى عليه فله الحلف قال الرافعي والأول أحسن وأقوى لئلا تتكرر دعواه في القضية الواحدة، وعبارة الروضة أحسن وأصح، وفي الشرح الصغير أنه الأظهر لكن الذي نص عليه الشافعي في المختصر الثاني

(وعرضه) أي القاضي اليمين على المدعى عليه (ثلاث مرات أتم) أي مندوب (كشرحه) له (حكم النكول) فإنه مندوب إن فهم منه أنه لا يعرف حكمه فيقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق (وإذا قضى) عليه بالنكول، أو قال ولم يشرح له حكم النكول للمدعي احلف (وقال) المدعى عليه (ما عرفت حكم ذا) أي النكول لم ينفعه لتقصيره بترك البحث نعم (يحلف) إن شاء (لكن برضى ذي الدعوى) ؛ لأن الحق لا يعدوهما فإن لم ينقض بنكوله ولم يقل للمدعي احلف فللمدعى عليه الحلف حتى لو هرب وعاد فله الحلف، وما ذكرته من أن شرح حكم النكول مندوب هو قضية كلام النظم، وصرح به أصله وابن عبد السلام في مختصر النهاية لكن صرح القاضي والماوردي والغزالي في بسيطه بوجوبه، واقتضاه كلام الإمام ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ القضاء عند تركه (أما نكول مدعيه) أي الحق عن يمين الرد أو عن اليمين مع الشاهد (فهو كحلف من مدعى عليه) حتى يسقط حق المدعي من اليمين، وليس له مطالبة المدعى عليه ولا ملازمته ولا استئناف الدعوى وتحليفه في مجلس آخر، ولا ينفع بعد ذلك إلا البينة (لكن يمين المدعي) المردودة (لديه) أي عند القاضي (مثل اعتراف من عليه يدعى) بالحق لا مثل البينة؛ لأنه يتوصل بنكوله إلى الحق فأشبه إقراره به، فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار

ولا يسمع بعد حلفه دعوى الأداء من خصمه كما زاده بقوله (فبالأدا)