(ما أمكنه) أي غاية إمكانه كأن قال: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة أو قال: كل بينة أقيمها باطلة أو كاذبة أو زور فإنها تسمع ويقضى بها سواء ذكر تأويلا كجهل ونسيان أم لا؛ لأنه ربما قال ذلك سهوا ثم تذكر أو جهلا ثم بان له خلافه ولو نفى حرية شهوده أو عدالتهم فقال: شهودي عبيد أو فسقة، ثم أتى ببينة مقبولة سمعت إن أمكن العتق والاستبراء، ولو قال لي بينة ولكن أريد تحليف خصمي أجابه القاضي إليه (وبنكوله) أي المدعى عليه (كأن يقولا) بعد عرض اليمين عليه (لا أحلفن أو صرح) بعد عرضها عليه (النكولا) أي بنكوله كأن قال: أنا ناكل (أو يسكت المذكور) أي المدعى عليه بعد عرضها عليه عن الحلف ولم يظهر أن سكوته لدهشة أو غباوة أو نحوهما كما زاده بقوله (لا إن علما عذرا له) وهو ظاهر (وبالنكول حكما) أي والحالة أنه حكم بالنكول حال السكوت بلا عذر (أو قال قاض) وإن لم يحكم بالنكول (للذي ادعى احلف فالمدعي يحلف) في هذه الصور يمين الرد لتحول الحلف إليه بالنكول فعلم أنه لا يقضي له بنكول خصمه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «رد اليمين على طالب الحق» رواه الحاكم وصحح إسناده ولأن نكوله يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن الكاذبة فلا يقضى به مع التردد، ولو أقبل على تحليف المدعي ففي جعله كالحكم بالنكول وجهان عن القاضي أقر بهما في الكفاية، نعم ولو أبدل الاسم فقال له القاضي: قل بالله فقال بالرحمن كان ناكلا ولو أبدل الصلة فقال قل بالله فقال والله ففي كونه ناكلا وجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح.

قال الزركشي: والصواب أنه ليس بنكول فقد نص عليه في الأم وقال تبعا لابن الرفعة وجزم العراقيون بأن امتناعه من التغليظ على القول بسنيته ليس نكولا خلافا للقفال ولو قال له أتحلف فقال لا فليس نكولا بل لو بدر حين سماع ذلك وحلف لم يعتد بيمينه؛ لأنه استخبار لا استحلاف ولو اقتصر القاضي على قوله احلف فقال لا أحلف قال الإمام هو نكول ورجحه الشيخان وقال البغوي لا ورجحه البلقيني قال: لأن قوله احلف يحتمل الحلف بالطلاق؛ لأن من القضاة من يحلف بالطلاق فلا يلزم من الامتناع من اللفظ المحتمل للطلاق أن يكون ممتنعا انتهى وفيه نظر (لا الولي) المدعي عن موليه فإنه لا يحلف يمين الرد ولا غيرها (في ما ليس من إنشائه وفعله كما) لو (ادعى إتلاف مال طفله) على رجل فأنكر ونكل؛ لأن الحق لموليه لا له، ولا هو ثابت بفعله، وإثبات الحق للشخص بيمين غيره