يكفي قبضا أو عولت على كتاب وكيلي فبان مزورا أو أشهدت على رسم القبالة أم لم يذكر له تأويلا، إذ الغالب أن الوثائق يشهد عليها قبل تحقق ما فيها، نعم إن أقر به ثم جحده ثانيا بعد إقراره وجحده الأولين لم يحلفه فيما يظهر وبه أفتيت؛ لأنه ربما يؤدي إلى التسلسل (وعود رب الرهن) أي وحلف المرتهن بعد القبض لنفي رجوع الراهن قبل القبض عن الإذن فيه؛ لأن الأصل عدم الرجوع (وذي ارتهان) أي وحلف الراهن بعد البيع لنفي رجوع المرتهن عن الإذن في البيع قبله إن كان قد أذن له فيه كأن (قال) له (بع) ؛ لأن الأصل استمرار الإذن، هذا إذا أنكر الراهن أصل الرجوع فإن وافقه عليه واختلفا في الأسبق منهما صدق المرتهن كما مر أوائل الحلف.

وبما تقرر علم أن قوله (عن إذن) متعلق بهذه والتي قبلها (و) حلف الراهن لنفي (قدر مرهون) كالأرض مع الشجر أو أحدهما (و) قدر (مرهون به) كألف أو ألفين أي حلف لنفي الزائد منهما؛ لأن الأصل عدمه، ومسائل الرهن تقدمت في بابه بأبسط من ذلك، ونبه الناظم على تكرارها ثمة وأجاب بعضهم بأن الحاوي إنما أعادها هنا ليبين أن الحلف فيها على البت لا على نفي العلم (و) حلف المرتهن لنفي (العتق) أي إعتاق الراهن (أو إيلاده أو غصبه) المرهون (من قبل رهن) في الثلاث إذا ادعاها الراهن سواء تنازعا قبل لزوم الرهن أم بعده وذلك صيانة لحقه ولما في إقرار الراهن بذلك من تهمة رفع الرهن (و) حلف أيضا لنفي (جناية جنى رهن) أي جناها الرقيق المرهون على غيره قبل الرهن بدعوى الراهن؛ لأن الأصل عدمها، والمراد من الحلف على نفي الإعتاق والثلاثة بعده الحلف على نفي العلم (وغرم) أنت (بعده) أي بعد حلف المرتهن لنفي الجناية (من رهنا) أي الراهن (لمن له أقر) بالجناية لحيلولته بينه وبين الرقيق بالرهن، والمغروم أقل الأمرين من الأرش وقيمة الرقيق (لا) للمقر له (الناكل عن) يمين (مردودة) عليه من المرتهن أي لا يغرم له الراهن شيئا؛ لأنه أبطل حقه بنكوله (فهي إليه ترجعن) أي فإن اليمين التي نكل عنها المرتهن ترد على المقر له؛ لأن الحق له في ذلك لا للراهن كما لو ادعى الراهن إعتاق المرهون أو إيلاده ونكل المرتهن عن اليمين فإنها ترد على الرقيق والمستولدة لا على الراهن

(ويحلف الموكل الذي نفى بالبت من وكيله التصرفا) أي وحلف بتا الموكل الذي نفى التصرف الصادر من وكيله بدعواه على أنه ما تصرف؛ لأن الأصل عدمه، وزاد قوله بالبت دفعا لإيهام أنه يحلف على نفي العلم لكونه نفيا لفعل غيره فهو كالمستثنى من القاعدة (و) حلف الموكل الذي نفى (قبضه) أي قبض الوكيل (ثمنه) أي ثمن ما وكل في بيعه (و) نفي (تلفه من قبل تسليم) للمبيع على نفي ذلك فلو ادعى الوكيل أنه قبض