سيأتي (وإن قال) المحكوم عليه المجهول (أنا الذي عنا) ني القاضي (به) أي بالحكم فإنه يبطل لبطلانه في نفسه إلا أن يقر بالحق فيؤاخذ به فإن ذكر القاضي الكاتب اسمه واستقصى وصفه فأحضر شخص بذلك الاسم والوصف (فإن مشارك) له فيما كتبه من اسمه ووصفه (تبينا) باعتراف المشارك له أو ببينة أو بشهرة أو بعلم القاضي المكتوب إليه ولم يعترف هو بالحق صرف الحكم عنه وأحضر المشارك له فإن اعترف فذاك وإلا بعث إلى الكاتب بما وقع ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا فإن تميز فذاك وإلا وقف الأمر حتى ينكشف، ويستثنى من صرف الحكم عن المحضر فيما ذكر ما إذا كان المشارك له ميتا ولم يعاصر المحكوم له لانتفاء الإشكال كذا جزم به الشيخان أما إذا لم يظهر مشارك له فيما ذكر فيلزمه الحكم؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه

(أو قال) المحضر (ليس) هذا المكتوب (اسمي ويحلف) أي قال ذلك وحلف عليه ولا بينة للمدعي تشهد بأن ذلك اسمه وشهرته (صرفا) أي الحكم (عنه) فإن نكل حلف المدعي واستحق ولو قال: لا أحلف على نفي الاسم بل على أنه لا يلزمني شيء فالأظهر في الشرح الصغير وفاقا للإمام والغزالي أنه لا يقبل منه بل يلزمه التعرض لما أنكره قال فيه ولو اقتصر في الجواب على أنه لا يلزمني شيء كفاه وحلف عليه

(وفي سمع شهادة) أي وفي سماع القاضي الشهادة على الغائب بلا حكم (كفى أن يذكر) في الكتاب للمكتوب إليه (الشهود) بالحق أي اسمهم (والتعديل) لهم إن عدلهم وهو أولى؛ لأن أهل بلدهم أخبر وحينئذ ليس للمكتوب إليه إعادة التعديل كما هو القياس في الشرح الكبير وصوبه في الروضة وإن اقتصر على ذكر اسمهم فعلى المكتوب إليه البحث والتعديل ويسمى هذا الكتاب كتاب نقل الشهادة وكتاب التثبت أي تثبت الحجة، وينص الكاتب على الحجة أهي بينة أم شاهد ويمين أو يمين مردودة ليعرفها المكتوب إليه فقد لا يرى بعض ذلك حجة ولو ذكر التعديل دون الاسم فالذي ذكره الإمام والغزالي وأفهمه كلام الناظم كأصله عدم الاكتفاء به قال الرافعي: والقياس الاكتفاء به كما في الحكم ورجحه في المحرر والمنهاج، وهل يجوز أن يكتب بعلم نفسه ليحكم به المكتوب إليه فيه؟ وجهان الذي في العدة والبحر المنع والذي