ما يرد شهادتهم وإذا لم ير به الأمر لا يفرقهم؛ لأن فيه غضا منهم (وإن يصر) الشاهد على شهادته ولم يذكر تفصيلا (يحكم) أي الحاكم ولا عبرة بما يبقى من ريبة عند تحقق الشروط، وقوله: فإن ير به بالفاء يقتضي تقديم التزكية على الاستفصال وهو ما عليه الإمام والغزالي والصحيح عكسه فإن عرف عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث وإلا فإن عرف عدالة حكم وإلا استزكى قال الرافعي وصيغ الحكم كقوله حكمت على فلان لفلان بكذا أو ألزمته به فلو قال ثبت عندي بالبينة العادلة أو صح فليس بحكم على الأصح؛ لأنه قد يراد به قبول الشهادة واقتضاء البينة صحة الدعوى فصار كقوله سمعت البينة وقبلتها ولأن الحكم هو الإلزام، والثبوت ليس بإلزام وأما ما يكتب على ظهور الكتب الحكمية وهو صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه فليس بحكم كما استقر عليه رأي الهروي لاحتمال أن المراد تصحيح الكتاب وإثبات الحجة، وقوله ألزمت العمل بموجبه قال الأذرعي كذا وقع في نسخ اختصر منها صاحب الروضة وهو من الناسخ والذي في النسخ المعتمدة التزمت بالتاء قبل الزاي كما رأيته كذلك في إشراف الهروي وهو الصحيح معنى أيضا؛ لأن قوله ألزمت العمل بموجبه بلا تاء حكم كما لو خاطب به الخصم. اه.

ولا يحكم إلا بطلب المدعي فيحكم بالمشهود به (وبحمل مقترن) أي موجود عند الشهادة تبعا لأمه كما في العقود وإن احتمل انفصاله عن الأم بوصية (لا بالنتاج وثمار قد بدت) أي يحكم (بحجة مطلقة) أي غير مؤرخة بالمشهود به وحمله لا بنتاجه وثماره الظاهرة عند الشهادة بل تبقى للمدعى عليه فالحجة المطلقة لا توجب ثبوت الملك للمدعي بل تظهره فيجب سبقه على إقامتها ولو بلحظة لطيفة أما غير الظاهرة فكالحمل وقوله من زيادته (إذ شهدت) ظرف للحمل والنتاج والثمار كما تقرر (والمشتري بثمن العين رجع) أي ورجع المشتري على البائع بثمن العين الذي أعطاه له (هنا) أي فيما إذا أخذت منه بالحجة المطلقة وإن احتمل انتقالها منه إلى المدعي لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود ولأن الأصل عدم انتقالها منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعى عليه كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل (ولو من مشتريه تنتزع) أي ولو انتزعها المدعي من مشتريها من المشتري فإن المشتري يرجع على بائعه بثمنها وإن لم يرجع به المشتري من المشتري على المشتري (كالحكم في متهب) لها من المشتري فإن