الناقصة ومثل (مهور) في الأنكحة فيثبت بمن ذكر وإن لم يثبت به أصل النكاح كما سيأتي ومثله وطء الشبهة (و) مثل (العتق) للرقيق (في) ما لو قال قائل (قد كان في ملكي وقد أعتقته) فيثبت ملكه بمن ذكر، والعتق يثبت بإقراره وكان ينبغي أن يقول والملك في قد كان ملكي ليكون مثالا للمال وإلا فالعتق ليس مالا ولا حقا له ولا آيلا إليه نبه عليه الطاوسي في كلام الحاوي ثم قال: لكنه أراد أن يبين أنه يعتق.

ويلزم من الحكم بعتقه ثبوت الملك فيه (و) مثل (الملك في أم الولد) بأن ادعى أنها أم ولده، وولده منها علقت به منه في ملكه وقد غصبها من هي في يده فيثبت ملكه لها وإيلادها بمن ذكر وعتقها بموته يحصل بإقراره (لا نسب الطفل وحريته) في الصورة المذكورة أي لا يثبتان بذلك؛ لأنهما لا يثبتان بالحجة الناقصة، والتصريح بقوله (وذو اليد استبقاه في قبضته) من زيادته أي ويبقى الطفل في يد من هو في يده على سبيل الملك (كذلك) لا يثبت بمن ذكر (العقاب) لله تعالى أو لآدمي كحد زنا وقطع سرقة وقود (و) لا (النكاح) وإن ثبت المهر كما مر (و) لا (الهشم إذ) أي حيث (يسبقه الإيضاح) ؛ لأن الهشم المشتمل على إيضاح جناية واحدة يقتضي بعضها القود فلا يثبت بالناقصة بخلاف ما مر في مرق السهم؛ لأنه حصل ثم جنايتان مختلفتان فيجوز أن تثبت إحداهما دون الأخرى، ومحل ما ذكره إذا كان الهشم والإيضاح من جان واحد بجناية واحدة وإلا فيثبت الهشم بمن ذكر.

، ففي الروضة لو ادعى أنه أوضحه ثم عاد وهشمه فينبغي أن يثبت أرش الهاشمة برجل وامرأتين؛ لأنها لم تتصل بالموضحة ولم تتحد الجناية قال ولو ادعى مع القود مالا من جهة لا تتعلق بالقود وأقام على الدعوى رجلا وامرأتين فالمذهب ثبوت المال (ولا طلاق وعتاقة إذا علق) كلا منهما (بالإتلاف والغصب كذا ولادة) أي بواحد من الثلاثة ثم قامت به حجة ناقصة فلا يثبت بها المعلق وإن ثبت بها المعلق به كما يثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد (إلا) بمعنى لا كما عبر بها الحاوي (إذا علق ذين) أي الطلاق والعتق بواحد من الثلاثة (بعد الثبوت) له بالحجة الناقصة كقوله: إن كنت غصبت فأنت طالق أو فأنت حرة فإنه يقع المعلق، والفرق أن التعليق بعد الحكم واقع بعد ثبوت المعلق به ظاهرا فنزل عليه وإلا فهو مراغمة لحكم القاضي وقدح فيه، والتعليق قبله ينصرف إلى نفس المعلق به فإذا شهدوا به لا يقع المعلق وإن ثبت المعلق به كما لا يثبت قطع السرقة وإن ثبت المال فقوله (رجلا) مفعول اسمعا أي واسمع للمال وحقه وما يئول إليه رجلا (وامرأتين أو رجلا ثم يمينا) من المدعي (إن ذا) أي الشاهد (عدل) أي صادق كما عبر به الحاوي وغيره فيحلف يمينا أن شاهده صادق في شهادته له (وإني مستحق) على غريمي (لكذا) وأفاد العطف بأنه مخير بين الحجتين، وكل ما ثبت برجل وامرأتين ثبت برجلين وكذا برجل ويمين إلا عيوب النساء التي لا تتعلق بالمال ونحوها وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين ولا يقضى بامرأتين ويمين لا في الأموال ولا في