لا المال (وكالإحصان وكالظهار) واللعان والنسب واستيفاء العقوبات والكفالة بالبدن (واعتراف الزاني) بزناه (و) الجاني بفعل (موجب قصاصه) كإيضاح (وإن عفا) عنه على مال (من استحق) القصاص (رجلين) أي سأل لما ذكر رجلين (وصفا) بما مر؛ لأنه تعالى نص عليهما في الطلاق والرجعة والوصاية وصح في الخبر «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وروى مالك عن الزهري مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق وقيس بالمذكورات غيرها مما شاركها في الضابط المذكور، وقوله وموجب يجوز عطفه على معمول اعتراف كما تقرر وعلى المجرورات بالكاف وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو شاهد ويمين مع أن الغرض المال؛ لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت، والمال إنما هو بدل عنه، وذكر الطلاق والخلع وما بينهما والإحصان والظهار من زيادة النظم

(ولو) شهد الرجلان (على من شهدا) أي على شهادة شاهدين فإنه يكتفى بهما ولا يشترط أربعة كما لو شهدا على مقرين بناء على أن الفرع لا يثبت بشهادته الحق ولا يقوم مقام الأصل بل يثبت بها شهادة الأصل، والحق يثبت بشهادة الأصل؛ لأنه يصرح بالشهادة على شهادته ولم يشهد فعلا ولا سمع قولا فهو كمن شهد بإقرار اثنين ولو قلنا بقيامه مقامه، قام الرجلان إذا شهدا على شهادة أحد الأصلين مقامه فلا يجوز أن يقوما مقام الثاني كمن شهد مرة على شيء ثم شهد عليه مرة أخرى لا يكمل به النصاب وسواء في اشتراط الرجلين كان الأصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أم أربع نسوة

(والبادي لنسوة) أي وسأل لما يبدو أي يظهر للنسوة غالبا (كالحيض) المزيد على الحاوي والاستحاضة (والولاد) ترخيم الولادة (وعيبهن) تحت الثياب كرتق وقرن وبرص تحت الثياب (والرضاع) والبكارة والثيوبة واستهلال الولد (أربعا) من النساء (أو رجلا وامرأتين) روى ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بذلك غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى وخرج بتحت الثياب المذكور في المنهاج وغيره ما قاله البغوي: أن العيب في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين بناء على أنهما ليسا بعورة وفي وجه الأمة وما يبدو منها عند المهنة لا يثبت بأربع نسوة؛ لأن مقصوده المال لكن ذلك كما ترى إنما يأتي على القول بحل النظر إلى ذلك أما على ما صححه الشيخان في الأولى والنووي في الثانية من تحريم ذلك فالأوجه قبول النساء منفردات، ويوافقه إطلاق النظم كأصله ثم رأيت البلقيني ذكر