ينازعه وإن لم يكن بيده ولا طلبه الجواب للعلم بأنه الغرض من إنشاء الدعوى بل يكتفى به أيضا في كل من القسمين كما ذكره بقوله. (أو مرنه يخرج عن حقي أو أن يسأله جواب دعواه) أي أو أن يقول للقاضي مره بالخروج عن حقي أو سله جواب دعواي أو نحو ذلك كما زاده بقوله. (وما كالأمثله) المذكورة نحو وأنه يلزمه أن يقبضنيه أو أنه يحول بيني وبين حقي وقوله. (طالب) أي: القاضي. (بالجواب) جواب إن ادعى كما تقرر. (قلت: لا إذا قرائن الأحوال تنفي صدق ذا) أي: المدعي. (كمثل دعواه) بزيادة مثل أي: كدعوى شخص. (على أجل) منه كدعوى ذمي على أمير أو فقيه. (إني اكتريته لشيل الزبل) أو لعلف الدواب أو كدعوى معروف بالتعنت وجر ذوي الأقدار إلى القضاة وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء فلا يسمع القاضي دعواه ولا يطالب بالجواب وهذا قول الإصطخري والمشهور سماعها ومطالبته بالجواب ويحتمل عطف قوله لا إذا إلى آخره على قوله بأن ذكر تلقيا للملك فيكون ماشيا على الصحيح إذ المعنى حينئذ صحة الدعوى بأن يذكر تلقي الملك لا بأن تنفي قرائن الأحوال صدق المدعي

(والعبد) أي: طالب القاضي المدعى عليه غير العبد بالجواب في كل دعوى صحيحة والعبد (فيما لو أقر قبلا) أي: فيما يقبل إقراره به (كحد قذف وقصاص حملا) أي حملهما العبد (وسيدا في الغير) أي: في غير ما يقبل إقرار العبد به (كالأرش) الذي. (عرا) أي: وجد متعلقا برقبته؛ لأن محل التعلق ملك للسيد فلو ادعى به على العبد فطريقان أحدهما وهو ما اختاره الإمام والغزالي المنع؛ لأن إقراره به غير مقبول نعم هل للمدعي تحليفه يبنى على أن الأرش هل يتعلق بذمته أيضا إن قلنا نعم فلا طلب ولا إلزام في الحال وإنما هو شيء يتوقع بعد فيكون كالدين المؤجل فيأتي فيه الخلاف في سماع الدعوى به فإن سمعناها فله تحليفه فإن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة لم يكن له تعلق بالرقبة؛ لأن المردودة كالإقرار وإن جعلت كالبينة فلا تؤثر إلا في حق المتداعيين والرقبة حق السيد والثاني وهو ما في التهذيب السماع إن كان للمدعي بينة أو لم تكن وقلنا