قاله الرافعي والذي قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما لا يقول له ذلك لئلا ينكسر قلب الآخر ذكره في الكفاية ولو قال ذلك نقيبه فهو أولى والمدعي. (مكلف ملتزم) للأحكام ولو ذميا ورقيقا وسفيها بخلاف غير المكلف والحربي والمعاهد هذا مقتضى كلامه كغيره والوجه صحة دعوى المعاهد بل والحربي في الجملة فقد مر في الأمان أن الأسير لو اشترى من الحربيين شيئا لزمه أن يبعث إليهم ثمنه وأنهم لو أكرهوه على شراء عين فاشتراها لزمه أن يبعثها إليهم فكيف لا تصح دعواهم بذلك.

(قد ادعى أمرا خفيا) وفي نسخة تتبعا ذكر خفي فالمدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه ولذلك جعلت البينة على المدعي؛ لأنها أقوى من اليمين الذي جعلت على المنكر لينجبر ضعف جنبة المدعي بقوة حجته وضعف حجة المنكر بقوة جنبته وقيل: المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا طالب زيد عمرا بدين أو عين فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف. (مثل) أن يقول الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل الوطء. (أسلمنا معا) فالنكاح باق وقالت: بل أسلمنا مرتبا فالنكاح مرتفع فالزوج على الأصح مدع؛ لأن وقوع الإسلامين معا خلاف الظاهر وهي مدعى عليها وعلى الثاني هي مدعية؛ لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه؛ لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح، فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح، وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح فما رجحه في الروضة كأصلها في نكاح المشرك من تصديق الزوج مبني على مرجوح والأمناء المصدقون في الرد بأيمانهم مدعون لزعمهم الرد الذي هو خلاف الظاهر لكن اكتفي بيمينهم؛ لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك وقد ائتمنهم فلا يحسن تكليفهم البينة

. (وجاز) لأحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثل ما للآخر عليه أو أكثر منه. (جحد حقه) أي: حق الآخر (إن جحدا) أي: الآخر حقه (ثم تقاصصا) بفك الإدغام للوزن وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين للضرورة فإن كان له عليه دون ما للآخر عليه جحد من حقه