حيث (يقصد) بها وحده أو مع جماعة بخلاف ما إذا لم يقصد بها، بأن كانت عامة فلا يكره له حضورها بل يندب فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك إجابة الكل نعم لو كان يخص بعضهم قبل توليته فلا بأس باستمراره ولا يضيف أحد الخصمين وله أن يضيفهما معا وأن يشفع لأحدهما ويوفي ما عليه؛ لأنه ينفعهما ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين؛ لأن ذلك قربة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه وفرقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت؛ بأن أظهر الأغراض فيها الثواب لا الإكرام وفي الولائم بالعكس قال الرافعي والنفس لا تسكن إليه ولعدم اتضاحه قال القاضي أبو حامد يسوي أو يترك كإجابة الوليمة. (بل) الوليمة. (ممن له خصومه يحرم) على القاضي حضورها ولو في غير محل ولايته لخوف الميل

(والذي إليه يهدى) ولو في غير محل ولايته ممن له خصومة ولو عهد منه ذلك. (سحت) أي: حرام لخبر «هدايا العمال غلول» رواه البيهقي بإسناد حسن وروي «هدايا العمال سحت» وروي «هدايا السلطان سحت» . (ولا يملكه) لو قبله؛ لأنه قبول محرم والتصريح بقوله. (فردا) من زيادته أي: فيرده على مالكه فإن تعذر وضعه في بيت المال وما يهدى إليه. (من غير خصم) وقد. (عهدت) هديته إليه. (قبل القضا) لا يحرم قبوله ما لم يزد على العادة؛ لأنه ليس حادثا بسبب العمل لكن (يندب) له أن. (لا يأخذه) ؛ لأنه أبعد عن التهمة (أو عوضا) أي: أو يعوضه عنه إن أخذه فإن لم تعهد هديته قبل القضاء حرم قبولها في محل ولايته للخبر السابق؛ ولأن سببها العمل ظاهرا بخلافها في غير محل ولايته، أما إذا زاد على العادة فكما لو لم تعهد منه قاله في الروضة كأصلها وقضيته تحريم الجميع وقال الروياني: نقلا عن المذهب إن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف، وإلا فلا وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم تتميز الزيادة حرم قبول الجميع، وإلا حرم قبول الزيادة فقط؛ لأنها حدثت بالولاية وهو حسن والضيافة والهبة كالهدية والظاهر أن الصدقة كذلك لوجود المعنى وقصد المتصدق ثواب الآخرة لا يمنع من ذلك لكن قال السبكي في الحلبيات للقاضي قبولها ممن ليست له عادة، وأما الرشوة وهي ما يبذل له ليحكم له بغير الحق أو ليمتنع من