فلو سلم الخصمان معا أجابهما معا أو أحدهما قال الرافعي قال الأصحاب: ينتظر سلام الآخر فيجيبهما معا وقد يتوقف فيه مع طول الفصل وذكروا أنه لا بأس أن يقول للآخر سلم فإذا سلم أجابهما قال: وفيه اشتغال منه بغير الجواب ومثله يقطع الجواب عن الخطاب وكأنهم احتملوا ذلك لئلا يبطل معنى التسوية وما نقله عن الأصحاب أولا قال الزركشي حكاه الإمام عن القاضي وحده، ثم زيفه وحكى الماوردي في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها يرده عليه وحده في الحال، ثانيها بعد الحكم، ثالثها يرده عليهما معا في الحال ولم يحك ما نقله الرافعي وجها بل عزاه لبعض الفقهاء يعني من غير أصحابنا والمختار ما مال إليه الإمام من وجوب الرد عليه في الحال وبه جزم القاضي أبو الطيب وشريح الروياني وغيرهما وصححه الجرجاني اه وسبقه إلى ذلك الإسنوي وأطال فيه، ثم قال: فتلخص أن ما نسبه الرافعي إلى الأصحاب غلط أوقعه فيه جزم البغوي التابع للقاضي اه.
وأوجه الأوجه ثالثها محافظة على التسوية وكمال الرد . (لمجلس المسلم رفع جوزا) أي: وجوز للقاضي رفع المسلم على الذمي في المجلس بأن يجلس المسلم أقرب إلى القاضي كما «جلس علي - رضي الله عنه - بجنب شريح في خصومة له مع يهودي وقال: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لا تساووهم في المجلس» رواه البيهقي في سننه قال الشيخان: ويشبه أن يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام أي: حتى في التقديم في الدعوى كما بحثه بعضهم وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخر
(وقدم) القاضي عند اجتماع الخصوم (المسافر المستوفزا) أي: الذي تهيأ للسفر وخاف انقطاعه عن رفقته إن تأخر عن المقيم لئلا يتضرر بالتخلف. (فامرأة) أي: ثم بعد المسافر قدم المرأة على غيرها طلبا لسترها نعم إن كثر المسافرون أو النساء قدم بالسبق، ثم بالقرعة كما في بعض كل منهما مع بعضه الآخر.
قال في الروضة كأصلها: وينبغي أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم قال البلقيني وهو ممنوع بل هو مختص بالمدعي وتقديمهم رخصة غير واجب، وقيل: واجب واختار في الروضة أنه مندوب وعليه جرى الناظم حيث زاد قوله. (ندبا) فإنه راجع إلى تقديم المسافر والمرأة (فسابقا فمن يقرع) أي: ثم بعد المرأة قدم وجوبا السابق لمجلس الحكم والعبرة بسبق المدعي دون المدعى عليه، ثم من خرجت القرعة له فإن عسر الإقراع لكثرتهم كتبت أسماؤهم في رقاع ووضعت بين يديه ليأخذ واحدة واحدة فيسمع دعوى من خرج اسمه ويندب أن يرتب ثقة يثبت أسماء الحاضرين يوم قضائه ليعرف ترتيبهم ويقدم السابق والقارع. (في خصومة) واحدة. (فلا يثن) بأخرى دفعا للضرر عن الباقين فينتظر فراغهم أو يحضر في