يديه ويشاهد ما يكتبه. (ورتب اثنين مترجمين) لما زاده بقوله. (لينقلا) إليه. (اللفظ من الصوبين) أي: من جهتي الخصم والشاهد؛ لأنه قد يجهل لغتهما ويجوز أن يراد من جهتي القاضي والخصم بأن ينقلا لفظ كل منهما إلى الآخر وعليه جرى الشارح.

. (ورتب اثنين مزكيين) يرجع إليهما في حال الشهود ورتب أصحاب مسائل وهم الذين يبعثهم إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا في لفظ الشافعي بالمزكين؛ لأنهم مسئولون وباحثون وهل حكمه بقولهم أو بقول المزكين؛ لأنهم الأصل وأولئك رسل؟ وجهان: أصحهما عند الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وغيرهما الأول فيعتمد ما ثبت عندهم بقول المزكين قال ابن الصباغ: وهذا وإن كان شهادة على شهادة يقبل للحاجة؛ لأن المزكين لا يكلفون الحضور وعلى الثاني يجوز كون صاحب المسألة واحدا فإن عاد بالجرح توقف القاضي أو بالعدالة دعا مزكيين ليشهدا عنده بها ذكر ذلك كله الشيخان ثم قالا: وإذا تأملت كلامهم فينبغي أن يرتفع الخلاف فإن صاحب المسألة إن ولي الجرح والتعديل فالحكم مبني على قوله ولا يعتبر العدد؛ لأنه حاكم وإن أمره بالبحث فبحث وشهد بما بحثه فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد؛ لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين وإعلامه بما عندهما فرسول محض والعمدة على قولهما فليحضرا ويشهدا وكذا لو شهد على شهادتهما؛ لأن شهادة الفرع مع وجود الأصل مردودة اه ولهم أن يختاروا الشق الأخير ويمنعوا أن المرسل رسول محض بل هو شاهد كما تقدم عن ابن الصباغ أن هذا شهادة على شهادة تقبل للحاجة

(ورتب) القاضي. (الأصم) أي: الذي لا يسمع إلا برفع الصوت. (مسمعين) يسمعانه كلام الخصم ويشترط كون كل من المترجمين والمزكيين والمسمعين أهلا للشهادة كما ذكره الحاوي وتركه الناظم ذهولا فلزمه عود ضميرها الآتي إلى غير مذكور فإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين كفى في الترجمة مثل ذلك ويكفي في الزنا ترجمة رجلين ويستثنى الأعمى فيكفي ترجمته كما سيأتي؛ لأنها تفسير للفظ لا يحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة مع أن الحاكم يرى من يترجم الأعمى كلامه قال الماوردي: ولا تقبل ترجمة الوالد والولد قال في المطلب: وهو ظاهر إن تضمنت حقا لولده أو والده دون ما إذا تضمنت حقا عليه قال الشيخان: ويشبه أن يكتفى في إسماعه بإسماع رجل وامرأتين في المال كما في الترجمة وأجاب في الوسيط بالمنع، أما إسماع الخصم الأصم