القاضي فله عزل خليفته بلا سبب بناء على انعزاله بموته قاله الماوردي والسبكي وقال البلقيني: الأرجح عندنا خلافه وهو قضية كلام النظم وأصله

(وانعزال ذا) أي: القاضي. (ونائب) له يحصل بإغمائه وغيره مما يأتي . (لا من عن الإمام عم) أي: لا النائب العام عن الإمام بأن نصبه عنه القاضي بإذنه في استخلافه عنه بأن قال له: استخلف عني فلا ينعزل بانعزال القاضي بإغماء أو غيره؛ لأنه نائب الإمام والأول سفير في توليته فكان كما لو نصبه الإمام عنه بنفسه ولا يتقيد ذلك بالعام بل الخاص بأن ناب في معين كبيع على ميت أو غائب أو سماع شهادة في حادثة كذلك بخلاف نائب القاضي بأن استخلفه بغير إذن الإمام له فيما عجز عنه إذا لم ينهه أو بإذنه له بأن قال له: استخلف عن نفسك أو استخلف وأطلق؛ لأن الغرض من نيابته معاونته وقد زالت فلا يشكل في حالة الإطلاق بنظيره من الوكالة إذ ليس الغرض هناك معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته. (ولا القيم للأيتام والوقف) فلا ينعزل بذلك لئلا تختل مصالح الأيتام والأوقاف فصار سبيل القيم سبيل المتولي من جهة الولي والواقف. (بالإغما) من زيادته أي: انعزال القاضي ونائبه يحصل بإغمائه لزوال أهليته. (وسمع خبره) أي: وبسماعهما خبر عزله من عدل فلا ينعزلان قبل سماعه بخلاف الوكيل لما في رد أقضيتهما من عظم الضرر فإن سمع ذلك أحدهما فقط انعزل وحده. (وبالجنون) وبالخرس وبالصمم وبعزل نفسه. (وذهاب بصره) لما مر نعم لو ذهب بعد سماع البينة وتعديلها نفذ قضاؤه في تلك الواقعة إن لم يحتج إلى إشارة كما سيأتي في الشهادات. (كذا بنسيان وأن) أي: وبأن. (لا ينتبه) للأمور. (تغفلا) بحيث ذهب بكل منهما أهلية اجتهاده وضبطه. (والفسق) لزوال الأهلية. (لا الإمام به) أي: لا ينعزل بفسقه لحدوث الفتن واضطراب الأحوال بانعزاله. (وحيث لا فتنة) في إبدال الإمام الفاسق بغيره. (فليبدل) بغيره ولا ينعزل أيضا بالإغماء؛ لأنه متوقع الزوال وخالف القاضي لما ذكر نبه عليه النشائي.

(ولا) ينعزل. (قاض) ووال. (بموت ذا) أي الإمام. (كأن ينعزلا) أي: كما لا ينعزل بانعزاله لشدة الضرر بتعطيل الحوادث ولأن ما عقده الإمام إنما هو لغيره وهم المسلمون فلا يبطل بموته كما لا يبطل النكاح بموت الولي

(ويشهد) القاضي. (المعزول) إذا قضى بشيء. (مع عدل) بأنه. (قضى قاض به لكن) إن أضافه لنفسه إقرارا أو شهادة بأن قال قضيت به. (أنا) أو أشهد بأني قضيت