الوطن وخالف سائر فروض الكفايات؛ لأنه يمكن القيام بها والعود إلى الوطن والقضاء لا غاية له مع قيام حاجة قطر المتعين إليه، أما إذا كان بقطره صالح آخر وولي أحدهما فيه فظاهر كلام الرافعي وغيره أنه لا يجب على الآخر ذلك في قطر آخر ليس به صالح والأوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل القطر الآخر عن قاض مع انتفاء حاجة قطره إليه وقد قال الشيخان: يجب على الإمام نصب قاض في كل بلد وناحية عرف أنها خالية عنه، إما بأن يبعث إليهم قاضيا من عنده أو بأن يختار منهم من يصلح لذلك. اه.

والوجه حمله على فوق مسافة العدوى ليوافق كلام غيرهما ولا يعذر المتعين بالخوف على نفسه من خيانة بل يلزمه أن يقبل ويحترز من ذلك فإن امتنع أجبره الإمام عليه لاضطرار الناس إليه كإطعام المضطر وسائر فروض الكفايات عند التعين، وأما خبر «إنا لا نكره على القضاء أحدا» فحملوه على حال عدم التعين مع أنه غريب قال الرافعي: وقد يقال امتناعه حينئذ كبيرة فيفسق فكيف يولى قال: ويمكن أن يكون المراد أنه يؤمر بالتوبة أولا وقال النووي: ينبغي أن يقال امتناعه غالبا بتأويل فليس فاسقا قطعا وإن أخطأ وعلى الإمام البحث عن حال من يوليه من جيرانه وأصحابه إذا لم يعرف ويجوز أن يفوض تولية القضاء إلى من لا يصلح له؛ لأنه سفير محض، ثم ليس للمفوض إليه أن يختار والده وولده كما لا يختار نفسه ولو قال لأهل البلد: اختاروا رجلا وولوه ففعلوا انعقدت ولايته. (وللأصلح والمثل ندب) أي: وندب الطلب وكذا القبول للأصلح مع وجود الصالح ولو بلا حاجة وخمول ولمثل غيره في أهلية القضاء مع وجود مماثله. (لحاجة) له إلى رزق من بيت المال.

(ولخمول) أي: أو لخمول ذكره وعدم انتشار علمه فيرجو انتشارهما بالولاية وأفهم وجوب الطلب على المتعين وندبه لغيره فيما ذكر جواز بذل المال لهما وهو كذلك كما في الأمر بالمعروف وإن حرم أخذه

(وكره) أي: الطلب (لغيره) أي: لغير من وجب عليه الطلب أو ندب أي للصالح المفضول وللمثل غير المحتاج والخامل لخبر الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تسأل الإمارة» ، ويكره لهما قبوله إذا وليا، ويكره للإمام أن يبتدئهما بالتولية، ويحرم عليهما بذل المال، ومحل ذلك إذا كان الأفضل والمثل المحتاج أو الخامل يتوليان وإلا فكالمعدومين واستثنى الماوردي من الكراهة ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القلوب والبلقيني ما إذا كان أقوى في القيام في الحق ويلحق بالمفضول فيهما المثل غير المحتاج والخامل

(وعاد كل صوره) أي: القاضي. (إلى الإمام) فيشترط فيه كونه أهلا للشهادات مجتهدا كافيا في الإمامة إلا أن يتعذر كما في زماننا ويجب طلبه وقبوله للإمامة إن تعين ويندبان إن كان أصلح أو مثل غيره وهو محتاج أو خامل ويكرهان فيما عدا ذلك على ما فصل ويزيد باشتراط كونه شجاعا وكونه سالم الأعضاء التي يؤثر فواتها في استيفاء الحركة وسرعة النهوض وهما معلومان من قوله كاف وكونه قرشيا لخبر «الأئمة من قريش» ، فإن لم