وبهذا التعليل يندفع استشكال ذلك بما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق؛ لأن العبودية ليس من شأنها أن تطرأ وتزول. (وإن أراد) أن يرفعه إليه. (وهو حاكم فلا) يبر بالرفع إليه وهو معزول ولا يحنث في الحال وإن تمكن من الرفع لاحتمال أن يتولى ثانيا فإن مات أحدهما في صورة التمكن قبل أن يتولى تبين الحنث وما في المنهاج تبعا للمحرر من أنه إذا عزل بعد تمكنه من الرفع إليه حنث حمل على عزل اتصل بالموت ويحصل الرفع إلى القاضي بإخباره ولو برسول أو كتاب وإن لم يكن معه صاحب المنكر

(وإن يقل والله لا أكلم يزيد أو عليه لا أسلم فإن على قوم يسلم) ولو من الصلاة. (وهو) أي: يزيد. (فيهم) وعلم به الحالف. (فيستثني) منهم في سلامه عليهم يزيد. (ولو بأن نوى) أي ولو بنيته لئلا يحنث فإن السلام كلام، واللفظ العام يقبل التخصيص، فإن لم يعلم به لم يحتج لاستثناء لانتفاء الحنث بذلك. (لا في) قوله. (وربي لست داخلا على زيد مثالا) أي: مثلا. (فعليهم دخلا) وهو فيهم واستثناه فإنه يحنث ولا يفيده الاستثناء شيئا، والفرق أن الدخول لكونه فعلا لا يتبعض إذ لا ينتظم أن يقال دخلت عليكم إلا على فلان بخلاف السلام والكلام

(و) لو قال لزوجته. (إن خرجت دون إذني أو بلا إذني) أو إلا بإذني أو أبدا إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك. (أو بغير خف مثلا) فأنت طالق. (تنحل) اليمين. (بالخروج مرة) سواء كان بإذن وبخف أم لا لكنه يحنث في الشق الثاني، وإنما انحلت بمرة؛ لأنها تعلقت بخرجة واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بواحدة ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن أو بخف، وجهة حنث وهي الخروج بدونه؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا وإذا كان لليمين جهتان ووجدت إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار بر، وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر، وإن دخل الدار وليس كما لو قال: إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له؛ لأن اليمين لم تشتمل على جهتين، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق، ومتى ومهما وأي وقت ونحوها كان في أنها لا تقتضي التكرار بخلاف كلما كما أشار إلى ذلك بقوله. (وما تنحل) اليمين بمرة. (في تعليقه بكلما) بل يتكرر الحنث بتكرر الخروج. (قلت ولا يطلق) هذا الحكم. (فالتقييد) له بالمدخول بها. (مر) في باب الطلاق فغيرها تبين بطلقة فلا يلحقها طلاق آخر فتنحل اليمين وقد تنحل في المدخول بها وذلك فيما ذكره بقوله. (وبأذنت) لك في الخروج. (كلما أردت بر) في يمينه وانحلت ولو قال: إن خرجت بغير إذني إلى غير الحمام فأنت طالق فإن خرجت