كفالة البدن.

. (وجاز) العقد. (للمحلل) أي: هو جائز في حقه إذ لا يستحق عليه شيء فله أن يترك العمل ولو بعد الشروع ولازم في حق غيره كالإجارة ومحله فيمن التزم المال ولو من غير المتسابقين فمن لم يلتزمه لا لزوم في حقه ويبدأ بالعمل لا بتسليم المال بخلاف الأجرة تسلم للمكري بالعقد المطلق؛ لأن الأمر هنا مبني على الخطر ومن لزم في حقه العقد ليس له فسخه نعم لهما معا فسخه وكذا من سبق منهما وامتنع لحوقه؛ لأن الحق له.

. (والقوس والنشابة التعود عين فالوفاق) أي: والعادة الغالبة في المكان تعين القوس والنشاب أي: نوعهما كما في النقد الغالب وغيره فإن لم يغلب فيه عادة تعين ما يتفقان عليه من نوع أو نوعين فيصح العقد المطلق؛ لأن الاعتماد على الرامي والتصريح بالنشابة من زيادة النظم. (ثم) إن لم تكن عادة غالبة ولا اتفاق. (يفسد) العقد لإفضائه إلى النزاع كذا قاله كأصله والأصح في أصل الروضة الصحة مطلقا، فإن تنازعا في النوع فسخ العقد على الأصح وقيل: ينفسخ

(وبنظير قوسه وأسهمه يبدل) أي: ويبدل جوازا المعين من القوس والسهم بمثله من ذلك النوع وإن لم ينكسر بخلاف المركوب؛ لأن المقصود معرفة حاله ولا يجوز إبداله بأجود منه أو أدون إلا برضى شريكه؛ لأنه قد يعتاد الرمي بأحد النوعين فتكون الإصابة به أكثر. (وليفسده) أي العقد. (شرط عدمه) أي: الإبدال لما فيه من التضييق المخالف لقضية العقد ومن المفسد شرط ترك السباق فلو قال: إن سبقتني فلك كذا ولا أسابقك بعد هذا أو لا أسابقك إلى شهر بطل كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه

. (وجاز ذا) أي: السباق. (بشرط أن يحتسبا للشخص ما من غرض قد قربا) أي: ما قرب من الغرض. (إن) كان للرماة. (عادة) في حد القرب. (أو حد قرب ميزا) أي أو بين حد القرب كذراع وصار الحد المضبوط كالغرض فإن لم يكن لهم عادة ولم يذكر واحد القرب لم يصح العقد للجهل. (وأن أدناها وأن المركزا) أي: وجاز بشرط أن الأقرب للغاية أو أن الواقع في مركزها وهو وسطها. (يسقط غيرا) أي: الأبعد منها في الأول والواقع في جوانب مركزها في الثاني وهذا نوع من المحاطة ويسمى بالجوابي ذكره في الروضة وأصلها

. (و) جاز (التزام مال لمن صوابه من الرجال من عدد) معين. (أكثر) من خطئه كأن يلتزمه لمن إصابته من عشرين رمية أكثر من خطئه فيها؛ لأنه بذل مال على عمل معلوم لغرض ظاهر وهو التحريض على الرمي ومشاهدته وهذا ليس تناضلا بل جعالة؛ لأنه إنما يكون بين جماعة فإذا رمى أحد عشر وأصابها كلها ثبت استحقاقه وللشارط أن يكلفه إتمام العشرين على المذهب؛ لأنه علق الاستحقاق بعشرين إصابتها أكثر وزاد قوله من الرجال إشارة إلى أن عقد السباق لا يجوز من النساء كما نقله في أصل الروضة عن الصيمري وإن كان ظاهر كلام النظم تخصيصه بمن صوابه في الرمي أكثر وقد يقال: إنما أراد لمن صوابه من الرماة ولكنه عبر بالرجال للقافية أو جريا على الغالب وإلا فلا وجه لتأخيره إلى هنا قال الناشري أخذا من كلام ابن الرفعة والمراد بعدم جوازه للنساء عدم جوازه بعوض لا مجانا. (لا تناضله) عبارة الحاوي لا رميه وهي أولى أي: لا يجوز التزام المال لمن صوابه في رميه. (لنفسه) أكثر من صوابه في رميه للملتزم أو بالعكس المفهوم بالأولى فلو قال: ارم عشرة عني وعشرة عنك فإن كان الصواب في عشرتك أكثر فلك علي كذا لم يجز؛ لأن المناضلة عقد فلا يكون إلا بين جماعة كالبيع وغيره ولأنه قد يجتهد في حقه دون حق صاحبه.

. (ولا) يجوز التزام المال. (لحط فاضله) أي: فاضل الناضل كأن تناضل اثنان فنضل أحدهما الآخر فقال له المنضول: حط فضلك ولك علي كذا لنتساوى ونترامى بعد ذلك حتى ينضل أحدنا الآخر؛ لأن حط الفضل لا يقابل بالمال

وللرماة اصطلاحات في صفات الإصابة بين بعضها