يموتان فيها غالبا مع الجوع، والعطش السابقين وعلمه بهما فيموتا فكل منهم عمد محض لظهور قصد الإهلاك بذلك فيوجب جميع الدية (و) يوجب (النصف) منها (لغير علم) أي: عند الجهل وهو حينئذ شبه عمد؛ لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بما يهلك، وإنما وجب النصف؛ لأن الهلاك بالجوعين، أو الظمأين والذي منه أحدهما وعلم من كلامه أنه لو أجاع إنسانا، أو أظمأه مدة يموت فيها غالبا بدون جوع وظمإ سابقين فهو عمد ولو حبسه ولم يمنعه شيء فترك الأكل خوفا، أو حزنا، والطعام، والشراب عنده فمات جوعا، أو عطشا، أو مات حتف أنفه، أو بحية، أو بهدم، أو منعه الشراب فلم يأكل خوف العطش فمات جوعا لم يضمنه كما أفهمه كلام النظم نعم إن كان رقيقا ضمنه باليد وذكر الإظماء من زيادته ولو حبسه وعراه حتى مات بردا قال القاضي والمتولي: فهو كما لو منعه الطعام، والشراب ويدل له نص للشافعي في الأم ولو قتله بالدخان فإن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فمات وجب القود قاله المتولي قال الرافعي ولو أخذ طعامه، أو شرابه، أو ثيابه في مفازة فمات جوعا، أو عطشا، أو بردا فلا ضمان؛ لأنه لم يحدث فيه صنعا قال الأذرعي: وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر نعم إن كان التصوير في مفازة يمكنه الخروج منها فهذا محتمل وإن لم يمكنه ذلك لطولها، أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس اه.

(ومثل أن يلدغ شخصا عقربا) بأن يدني ذنبها منه فتلدغه فيموت (و) أن (ينهش) أي: يلسع شخصا (الأفعى) أي: الحية فيموت (وقتل غلبا) من كل منهما فإنه عمد بخلاف ما إذا لم يغلب فإنه شبه عمد إذا لم يظهر منه قصد القتل وذكر إلداغ العقرب من زيادته وخرج به وبإنهاش الحية ما لو ألقاهما عليه، أو بالعكس، أو قيده ووضعه بموضع فيه عقارب وحيات فقتلته.

فلا ضمان وإن كان الموضع ضيقا إذ لم يلجئها إلى القتل وإنما قتلته باختيارها فصار فعله مع قتلها كالإمساك مع المباشرة وكذا لو أرسل عليه سبعا، أو أغرى به كلبا عقورا في محل واسع فقتله ذكره في الروضة وأصلها (و) مثل (جمعه) لإنسان (بسبع) يقتل غالبا (في) موضع (ضيق) وإن لم يكن مكتوفا فافترسه؛ لأن الحيوان الضاري حينئذ يصير كالآلة ويخالف الحية فإنها تنفر بطبعها عن الآدمي بخلاف السبع فإنه يثب عليه في المضيق دون الواسع ولهذا لو ألقاه مكتوفا بمسبعة لم يضمنه كما مر (و) مثل أن (يلقي الشخص)