الضمان (كمملوك له) بزيادة له بلا فائدة أي: كمملوك من عبد أو غيره جرحه إنسان، وقيمته عشرة (فعاد) بالجرح (من عشر إلى تسع فإن يجرح) أي: المملوك ثانيا بأن جرحه آخر فعادت قيمته إلى ثمانية ومات بهما (ضمن) أي: الأول (عشرة) من الأجزاء (من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة والثاني جبر) ذلك (بتسعة) من الأجزاء من تسعة عشر جزءا (من عشرة) ؛ لأنك إذا جمعت قيمتي يوم الجرحين وقسمت على الحاصل ما فوتاه وهو عشرة لزم كلا منهما ما ذكر وقد يعبر عن ذلك بأن نصف القيمة يوم الجرح الأول خمسة والثاني أربعة ونصف يجمع بينهما وتقسم العشرة على تسعة ونصف وهذا من جملة ستة أوجه في مسألة المملوك هو أرجحها كما ذكره بقوله (قلت) هذا (على خمسة أوجه سواه فضلا) أي: رجح فقد رجحه العراقيون كما قاله الشيخان: وإذا عرف ذلك في المملوك عرف في الصيد لكن جارحه الأول مالك له فلا ضمان عليه هذا إذا تمكن الأول من ذبحه، وتركه حتى مات فإن تمكن منه وذبحه فعلى الثاني أرش جرحه إن حدث به نقص وإن لم يتمكن منه، فعلى الثاني تمام قيمته مزمنا وهو تسعة بتقدير أن قيمته ما مر في المملوك؛ لأنه مات بفعله بخلاف ما لو جرح شاة نفسه، وجرحها آخر فماتت لم يلزم الثاني إلا نصف قيمتها؛ لأن كلا من الجرحين حرام والهلاك حصل بهما وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة كذا أطلقوه، واستدرك صاحب التقريب بأن فعل الأول مؤثر في الزهوق فينبغي أن يعتبر فيقال إذا كان غير مزمن يساوي عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية تلزمه الثمانية والدينار الآخر أثر في فواته الفعلان جميعا فيوزع عليهما فيهدر نصفه ويلزمه.

قال الغزالي: وهو حسن وصححه الشيخان. ثاني الأوجه يلزم كلا منهما نصف قيمته يوم جنايته