لخبر «الإسلام يعلو ولا يعلى» وليتميز البناءان ولئلا يطلع على عوراتنا (قلت ولا ينفعه رضاه) أي: المسلم بعدم نزوله؛ لأن المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار سواء كان بناء المسلم معتدلا أم في غاية الانخفاض. قال البلقيني: ومحل المنع إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها؛ لأنه لم يتم بناؤه أو؛ لأنه هدمه أو انهدم إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى لئلا يتعطل عليه حقها الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه لإعساره وخرج بالجار غيره كأن انفرد بمحل بطرف البلد منفصل عنها فيجوز رفع البناء (وترك) البناء (العالي الذي اشتراه) مثلا الذمي بحاله ما لم يكن مستحق الهدم؛ لأنه وضع بحق لكن يمنع من طلوع سطحه إلا بعد تحجيره بخلاف المسلم؛ لأنه مأمون ويمنع صبيانهم من الإشراف على المسلم بخلاف صبياننا حكاه في الكفاية عن الماوردي فإن انهدم البناء المذكور امتنع العلو، والمساواة والبلاد التي فتحت صلحا على أنها لنا لا يهدم منها بناؤه العالي، ويمنع من الإحداث

. (أما بلاد نحن محدثوها) كبغداد والبصرة والكوفة والقاهرة (وبلدة أسلم ساكنوها) كالمدينة واليمن فقل (لا يحدثون) أي: الكفار (بيعة) ولا كنيسة (فيها ولا فيما فتحناه) (عنوة) أي: قهرا (من) بلاد (هؤلا) الكفار؛ لأن كلا منها صار ملكا لنا (ولا يقرون هنا) أي: فيما فتحناه عنوة (على البيع) والكنائس (على الأصح) لذلك، ومقابل الأصح يقرون إذ لا إحداث فيه، والمصلحة قد تقتضي ذلك وقوله، أما بلاد إلى هنا من زيادته (وإن الصلح وقع. بشرط) أن (الأرضين لنا و) إن (يسكنوا) فيها بخراج (وشرطوا) مع ذلك (الإبقاء) للبيع والكنائس (فيها مكنوا) من إبقائها لا من إحداثها وكأنهم استثنوها، وإن صالحوا على إحداثها ففي الروضة كأصلها عن الروياني وغيره جوازه وصرح الماوردي بمنعه (وعند الإطلاق) عن شرط إبقاء البيع والكنائس

(الأصح امتنعا) أي: إبقاؤها؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي أن البلد كلها صارت لنا، والتصريح بهذا من زيادته، ومقابل الأصح لا امتناع من بقائها وهي مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم (أو) وقع الصلح بشرط (أنها) أي: الأرضين (لهم نقر البيعا) والكنائس فيها؛ لأنها ملكهم ويجوز إحداثها أيضا كما قال (وهي هنا على الأصح تبنى) ؛ لأن الملك والدار لهم ولذلك يمكنون من إظهار الخمر، والخنزير، والصليب وما لهم من الأعياد ونحو ذلك دون ما يتضرر به المسلمون كإيواء الجواسيس، ومقابل الأصح المنع؛ لأن الأرض تحت حكم الإسلام (وما نجد) من البيع والكنائس (في بلدة أحدثنا) ها أو أسلم أهلها أو فتحناها عنوة (وما علمنا أصله يحمل على أن) أي: أنه (كان عنها) أي: البلدة (خارجا واتصلا) بها فيبقى فإن علمنا إحداثه نقض