أول الباب

(ولو توكلا) أي: المسلم في دفعها عمن لزمته (أو ضمن المسلم عنه) ذلك (قبلا) أي: صح بناء على عدم وجوب هذه الهيئة فإن قلنا بوجوبها امتنع ذلك لما فيها من عقوبة المسلم ولا يختص ذلك بالمسلم فالتوكيل، والضمان في العقوبة لا يصح مطلقا

(ويضعف الزكاة عنه) أي: وللإمام إذا قالوا نعطي الجزية باسم الزكاة لا باسم الجزية أن يضعف الزكاة (بدلا) عن الدينار إذا كان ذلك (مصلحة) وتسقط عنهم الإهانة، واسم الجزية اقتداء بعمر - رضي الله عنه - في نصارى العرب لما قالوا له نحن عرب لا نؤدي ما يؤديه العجم فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الزكاة ولم ينكر عليه فيه أحد فكان إجماعا، ويكفي أن يقول صالحتكم على ضعف الصدقة أو جعلته عليكم ولا بد من علمهم بالمال الزكوي وقدر الزكاة فيأخذ في خمس من الإبل شاتين وفي عشر أربعا وفي أربعين شاة شاتين وفي ثلاثين بقرة تبيعين وفي مائتي درهم عشرة دراهم وفي عشرين دينارا دينارا وخمس المعشرات إن سقيت بلا مؤنة وعشرها إن سقيت بمؤنة، وأفهم قوله عنه بدلا أن مصرفه مصرف الجزية وأنه لا يؤخذ من غير أهلها وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه كشاة من عشرين شاة وجهان أصحهما المنع، فإن الأثر إنما ورد فيما يلزم المسلم وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية الظاهر منهما الأول واستشكل ذلك بأنه قد يكون فيهم من لا زكاة عليه فكيف يقر بلا جزية وأجاب الأكثرون بأن المأخوذ من أهل الأموال يؤخذ عنهم وعن غيرهم ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره، وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس وقال أبو إسحاق: لا يجوز؛ لأن فيه تقرير بعضهم بلا مال وأجرى الوجهان فيما لو التزم واحد عشرة دنانير عنه وعن تسعة ذكر ذلك في الروضة وأصلها

(وهل كذا الجبران) أي: وهل يجوز تضعيف الجبران الجواب (لا) لئلا يكثر التضعيف؛ ولأنه على خلاف القياس فيقتصر به على مورد النص فلو ملك ستا وثلاثين بعيرا ولم يكن فيها بنتا لبون أخرج بنتي مخاض مع إعطاء الجبران، أو حقتين مع أخذه فيعطي في النزول مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهما ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ذلك، وقيل يضعفه فيعطي في النزول مع كل واحدة أربع شياه أو أربعين درهما ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ذلك (فزاد إن عن قدر دينار نزل) أي: وإذا عقد الإمام الجزية باسم الزكاة زاد على الضعف حتى يبلغ دينارا إن نقص الضعف عن قدر دينار (لكل رأس) ؛ لأنه جزية في الحقيقة وإن سمي باسم الزكاة فعن عمر - رضي الله عنه - هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى (ولينصف) أي: وجاز للإمام أن ينصف الزكاة (إن عدل) نصفها دينارا أي: وفى به لكل رأس فيأخذ في ست وسبعين بعيرا بنت لبون ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور صرح به القاضي والبغوي وغيرهما ونص عليه في الأم في الزروع وإذا شرط عليهم ضعف الزكاة مثلا وزاد على دينار عن كل رأس، ثم سألوه إسقاط الزيادة، وإعادة اسم الجزية أجيبوا على الصحيح في أصل الروضة

(و) للإمام (أخذ عشر من) بضاعة (كفور) أي: كافر حربي أو ذمي (جالب) لها للتجارة (إلى الحجاز ومن) بضاعة (المحارب) أي: الحربي الجالب لغير الحجاز ويأخذه