آمنا، أما أسير الدار وهو المطلق ببلاد الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه وغيره وعليه قال الماوردي: إنما يكون مؤمنه آمنا منا بدار الحرب لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها وخرج بالمحصورين غيرهم كأهل بلد أو ناحية فلا يؤمنهم الآحاد لئلا يتعطل الجهاد فيها (قلت و) يؤمن من ذكر (أهل قلعة) وقرية صغيرة ونحوهما (والمعنى) الضابط لذلك أنه يجوز الأمان (ما لم يسد باب غزو عنا ) في تلك الناحية. قال الإمام ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم فكل واحد لم يؤمن إلا واحدا لكن إذا ظهر انسداد أو نقصان رد أمان الجميع. قال الرافعي: وهو ظاهر إن أمنوهم دفعة فإن وقع مرتبا فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل واختاره النووي وقال إنه مراد الإمام ومحل صحة أمان الآحاد للكافر قبل أسره فبعده لا يصح منهم؛ لأنه بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين وقيده الماوردي بغير الذي أسره، أما الذي أسره فإنه يؤمنه إذا كان باقيا في يده لم يقبضه الإمام كما يجوز قتله (و) يؤمن أيضا (امرأة) فأكثر فلا تسترق، وتبعية أمانها لأمان الرجل لا تمنع صحة إفراد العقد لها ومثلها العبد

. (أما كجاسوس) من نحو طليعة (فلا) يصح أمانه إذ من شرط الأمان أن لا يتضرر به المسلمون. قال الإمام وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن؛ لأن دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال، وكاف كجاسوس من زيادة النظم وقضية ما ذكر فيه أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة وبه صرح الشيخان لكن قال القاضي. قال أصحابنا إنما يجوز بالمصلحة. قال البلقيني وهو الأرجح في النظر

(أربعة) أي: يؤمن أربعة (من أشهر) فأقل كما في الهدنة وستأتي فلو زاد عليها بطل في الزائد وإن أطلق حمل عليها وأما الزيادة لضعفنا فكالزيادة في الهدنة. قال الزركشي: ومحل ذلك في الرجال، أما النساء فلا يخفى أنه لا يحتاج فيهن لتقييد بمدة وقد نص في الأم على أن المؤمنة إذا أقامت ببلاد الإسلام لم تمنع فلا تقيد بمدة؛ لأن الأربعة أشهر إنما هي للرجال، ومنعوا من السنة لئلا يترك الحرب والمرأة ليست من أهله

وإنما يصح الأمان (إن قبلا) أي: الكافر فلو أمنه فسكت أو رد الأمان لم يصح نعم إن سبق منه استجارة أغنت عن القبول ولو. قال قبلت أمانك ولست أؤمنك فهو رد؛ لأن الأمان لا يختص بطرف وما ذكر من اعتبار القبول رجحه المنهاج تبعا لقول المحرر الظاهر اعتباره والذي في الروضة والشرحين. قال الإمام فيه تردد والرأي الظاهر اشتراط قبوله وبه قطع الغزالي واكتفى البغوي بالسكوت فإطلاق المنهاج الوجهين والتصحيح فيه نظر فإن أصله تردد للإمام والترجيح بحث له والغزالي فرعه والمنقول ما في التهذيب نبه على ذلك ابن النقيب وقال البلقيني: اعتبار القبول مخالف لمقتضى نصوص الشافعي ولما عليه السلف والخلف ولم أجده في كلام العراقيين ومن تبعهم وذكر نحوه الأذرعي (ولو أشارا) أي: العاقدان للأمان حالة كونهما