ونحوهما، أو إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة ولا ينافيه ترجيح النفوذ هنا؛ لأنه لا يلزم من الاتحاد في جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح والفرق بين أمة المغنم وأمة الغير ظاهر

(والعراق) عبارة الأصحاب وسواد العراق وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا والبصرة وإن دخلت فيه ليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها يسمى نهر الصراة، وموضع شرقيها يسمى الفرات (قد أوجر بعد وقفه) فإن عمر - رضي الله عنه - فتحه عنوة وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم عنه واسترده ووقفه علينا؛ لأنه خاف تعطل الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم؛ ولأنه لم يستحسن قطع من بعدهم عن رقبته ومنفعته، ثم أجره لأهله (إلى الأبد) بالخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدى كل سنة على خلاف سائر الإجارات.

(للاحتياج) إلى التأبيد وهو مصلحة كلية فليس لأهله إجارته مؤبدا كسائر الإجارات وما يؤخذ من خراجه يصرفه الإمام في مصالحنا الأهم فالأهم للفقراء أو الأغنياء من أهل الفيء وغيرهم وقدره في كل سنة ما فرضه عثمان بن حنيف لما بعثه عمر ماسحا وهو في كل سنة على جريب الشعير درهمان، وجريب الحنطة أربعة، وجريب الشجر وقصب السكر ستة وجريب النخل ثمانية وجريب الكرم عشرة، وجريب الزيتون اثنا عشر والجريب عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب ساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا هاشميا وليس لمن بيده الأرض تناول ثمر شجرها بل يصرفه الإمام وثمنه للمصالح، وللإمام أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر بطريقه السابق، وكذا سائر عقاراتها ومنقولاتها (قلت) كالشيخين (هذا) أي: وقف ما ذكر (فيما) أعد (للزرع والغرس) فالدور والمساكن ليست وقفا إذ لم ينكر بيعها؛ ولأن وقفها يفضي إلى خرابها نعم الموجود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه نقله البلقيني عن نص الشافعي وقطع به، وقوله من زيادته (فلا تعميما) تكملة وتأكيد

(ومكة) بالصرف للوزن (ملك) لأهلها لا وقف ولم يزل الناس يتبايعونها وفتحت صلحا لا عنوة لقوله تعالى ﴿ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار﴾ [الفتح: 22] الآية يعني أهل مكة ولقوله ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة﴾ [الفتح: 24] «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل