وابن الصباغ والروياني، وجزم به الماوردي والجرجاني، وغيرهما، وصححه القاضي أبو الطيب، ونقله عن نص الشافعي في البويطي قال: وسمعت الماسرجسي يقول: غلط بعض أصحابنا فقال: لا يجتنب لقول المزني ويتقي الوجه، والفرج، ونص البويطي نقله البلقيني، ثم قال: ولا نص للشافعي يخالفه فهو المعتمد، وقال الأذرعي إنه المذهب

(قلت، ويجب تأخيره) أي: ضرب السكران (حتى يفيق) من سكره فلو جلد فيه ففي الاعتداد به، وجهان في الكفاية عن القاضي، والأصح كما قال البلقيني والأذرعي الاعتداد به لخبر البخاري السابق (وعلى) شم (نكهته) أي: ريح فمه (والقيء) لمسكر، ومشاهدة سكر (لن نعولا) أي: لا نعتمد لاحتمال الغلط، والإكراه، وإنما نعول على إقراره، أو شهادة رجلين، ولا يحتاج إلى تفصيلهما بأن يقول هو، أو هما مختارا عالما به؛ لأن إضافة الشرب إليه قد حصلت الأصل عدم الإكراه، وغلبة العلم بما يتناوله كما في البيع، ونحوه، ويخالف الزنا فإن مقدماته قد تسمى زنا كما في خبر «العينان تزنيان» فاحتيط فيه، وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه طريقا ثالثا فيما يعول عليه، وهو أن يعلم شربه من إناء شرب منه غيره فسكر، وعليه نص الشافعي في الأم، والمختصر قال الرافعي، وليكن هذا مبنيا على القضاء بالعلم

(وهو ليعزر) بإسكان اللام أي: والإمام يعزر بالولاية العامة (من بغيرها) أي: بغير الجنايات السابقة (عصى) بأن أتى معصية لا حد فيها، ولا كفارة كمباشرة أجنبية في غير الفرج، وسرقة ما دون النصاب، والسب بما ليس بقذف، والتزوير، وشهادة الزور، والضرب بغير حق بخلاف الزنا لإيجابه الحد، وبخلاف التمتع بالطيب، ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة، وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد، والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى كما سيأتي، وكما في قطع شخص أطراف نفسه، وكما في، وطء زوجته، أو أمته في دبرها، فلا يعزر بأول مرة، بل ينهى عن العود، فإن عاد عزر نص عليه في المختصر، وصرح به البغوي، وغيره، وكما في تكليف السيد عبده فوق ما يطيق من الخدمة، فلا يعزر بأول مرة أيضا، وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما في قتل من لا يقاد به كالولد، وكما في الظهار، واليمين