أيضا (للذمي) أي: لسرقة ماله، ولزناه بالذمية (إن ترافعا) إلينا، ولو برفع أحدهما بناء على أنه إنما يلزمنا الحكم بينهم بذلك، وهذا ما عليه الإمام، وقضيته أن ما ذكر لا يتوقف بعد ذلك على الرضا، وهو ظاهر فما في التهذيب، وغيره من أن ذلك لا يتوقف على الرضا إذا ألزمنا حاكمنا الحكم بينهم لا ينافي ذلك.

(لا لمعاهد) ، أو مستأمن كما يفهم بالأولى (هناك) أي: في الزنا (وهنا) أي: في السرقة أي: لا يحد، ولا يقطع لأجله المسلم، والذمي كعكسه فإنه لا يحد، ولا يقطع لأجلهما، وإن شرط قطعه بسرقته؛ لأنه لم يلتزم الأحكام كالحربي، وما اقتضاه كلامه من أن المسلم لا يحد بالزنا للمعاهد يخالف ما مر من أنه لو، وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء حد، فإن قيد ما هنا بالذمي حيث لا ترافع، فلا مخالفة

، وإنما يقطع السارق (بطلب المالك) منه ما سرقه فلو أقر بسرقة مال، ومالكه غائب انتظر حضوره، وطلبه؛ لأنه ربما أباح له المال (إلا في الزنا) بأمة فإنه يحد، ولا يتوقف على طلب مالكها؛ لأنه محض حق الله تعالى، ولو حضر، وقال: أبحتها له، أو قال: بعتها، أو، وهبتها منه فأنكر لم يسقط به حد الزنا (وسمعت شهادة ) على السرقة حسبة، ولو (بغيبته) أي: المالك تغليبا لحق الله تعالى لكن لا يقطع إلا بطلبه ماله كما مر (ثم لتعد) أي: الشهادة إذا حضر المالك (لماله) أي: لثبوته لا لثبوت القطع (بحضرته) بعد دعواه؛ لأن شهادة الحسبة لا تقبل في المال فيقطع بعد حضوره من غير إعادة الشهادة لأنا قد سمعناها أولا، وإنما انتظرنا لتوقع ظهور مسقط، ولم يظهر (وماله يثبت بالتي ترد) أي: باليمين المردودة (عليه من دون ثبوت قطع يد) ، أو رجل؛ لأنه حق لله تعالى، وهو لا يثبت بالمردودة كما لو قال: أكره فلان أمتي على الزنا فأنكر، ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة فإنه يثبت المهر دون حد الزنا، ولأن اليمين المردودة كالإقرار على الأصح، والسارق إذا أنكر ما أقر به لا يقطع، وهذا قد أنكر هذا ما جزم به في الروضة، وأصلها في الدعاوى قال الأذرعي، وهو المذهب والبلقيني أنه المعتمد لنص الشافعي على أنه لا يثبت قطع السارق إلا بشاهدين، أو إقراره، ورجح في الروضة والمنهاج كأصليهما هنا ثبوت القطع بها؛ لأنها كالبينة، أو كالإقرار، وكل منهما يقطع به

، ويجوز (للحاكم التعريض) بالجحد لمن أقر بما يوجب عقوبة من سرقة، أو غيرها حيث (يرجو) قبول جحده (لو نطق بجحده) لخبر ماعز المتقدم في باب الزنا، وسترا للقبيح فقوله بجحده تنازعه التعريض، ونطق (كما إخاله سرق) أي: والتعريض كقوله: ما إخالك أي: ما أظنك سرقت، أو ربما غصبت، أو أخذته بإذن المالك (قلت لجاهل قريبا أسلما، أو نشو بدو نازح عن علما) من نزحت الدار نزوحا إذا بعدت أي: قلت إنما يعرض بذلك لجاهل بوجوب الحد بأن أسلم قريبا، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بخلاف غيره، وخرج بقوله: من زيادته يرجو لو نطق ما إذا لم يرج قبول جحده كأن أقر بما يوجب حق آدمي من عقوبة، وغيرها، فلا يجوز التعريض بجحده حتى لا يعرض في السرقة بما يسقط الغرم، وإنما يسعى في دفع القطع، وهذه الزيادة يغني عنها مفهوم قوله: (كذاك ) له التعريض (في الزنا، وشرب المسكر) بجحدهما كقوله: في الزنا لعلك فاخذت، أو لمست، أو قبلت، وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكر، وأفهم قوله: للحاكم التعريض بالجحد ما صرح به في الروضة، وأصلها من أنه ليس له التصريح به، وأن التعريض به ليس مندوبا؛ لأن - صلى الله عليه وسلم - تركه في أكثر الأوقات (ولم يجز) للحاكم (تعريضه إن تظهر) أي: المذكورات من السرقة، والزنا، والشرب