بدل المأخوذ بالباقي خلط) أي أو خلط بدل ما أخذه لنفسه من الوديعة بالباقي منها بحيث لا يتميز (فكله ) أي المال يضمن لأنه خلطه بمال نفسه فإن تميز (أو) خلط (عينه) أي المأخوذ بالباقي (فذا) أي المأخوذ يضمنه (فقط) أي دون الباقي فعلم من ذلك أن ضمان المأخوذ لا يزول برد بدله ولا برد عينه

(و) يضمن (الكل) أي كل المال أي يدخل في ضمانه (إن أتلف) منه (بعضا اتصل) ببعضه الآخر كقطع طرف عبد أو ثوب (بالعمد) أو شبهه لأنه جنى على الكل فإن أتلف بعضا منفصلا كدرهم من دراهم أو متصلا لكن خطأ ضمن المتلف فقط لاقتصار جنايته عليه في الأولى وعدم تعديه في غيره في الثانية ولا يخالف هذا تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان لأن محلها في ضمان الإتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في الباقي فيها إذ لا تعدي فيه (أو بخلفه) أي مخالفته في كيفية الحفظ المأمور به (الهلك) للمال (حصل كالنوم فوقه) أي كأن نام فوق ظرفه كصندوق (بنهي) أي مع نهي المالك له عن نومه فوقه (وسرق) أي المال (في البر من حيث) بجيم ونون وموحدة أو بحاء مهملة ومثناة تحت ومثلثة (رقادا يستحق) أي من جنب أو مكان يستحق الرقاد فيه عادة فيضمن لمخالفته المؤدية إلى الهلال بخلاف ما إذا هلك بآفة سماوية أو رقد عليه بلا نهي فسرق ولو من جنب يرقد فيه عادة إذ لا مخالفة أو نهاه فرقد فوقه في بيت محرز فسرق ولو من جنب يرقد فيه عادة أو في برية فسرق من جنب لا يرقد فيه عادة لأنه زاد احتياطا ولم يحصل الهلاك بفعله.

ومثله لو قال له لا تفعل عليه أو لا تقفل عليه قفلين فخالف وعطف على النوم قوله (أو عين) المالك (الربط) وفي نسخة، والأمر بالربط أي وكأمره بربط المال (بكم) له (فصحب) أي فصحبه (بكفه وضاع منه) باسترخاء يده بنوم أو غفلة فيضمن إذ لو ربطه ما ضاع بهذا السبب فالضياع حصل بالمخالفة (لا) إن (غصب) منه فلا يضمنه لأن الكف أحرز من الربط بالنسبة إلى الغصب، والربط أحرز بالنسبة إلى الضياع بالسقوط (أو داخلا يربطه) بكسر الموحدة وضمها أي أو ربطه بكمه كما أمره المالك لكن ربطه داخل الكم بأن جعل الخيط الرابط داخله (فضاع) ما فيه بالسقوط (أو) ربطه (من خارج فطر) الكم أي قطعه الطرار وأخذ ما فيه فإنه يضمن فيهما لتناثر المال بالانحلال في الأولى وتنبيه الطرار وإغرائه عليه لسهولة قطعه أو حله حينئذ في الثانية.

(والعكس نفوا) أي ونفوا الضمان في عكس ذلك بأن أخذه الطرار في الأولى وضاع بالسقوط في الثانية لعدم تنبيه الطرار في الأولى وبقاء المال في الكم في الثانية واستشكله الرافعي بأن المأمور به مطلق الربط وقد أتى به فلا ينظر إلى جهة التلف وبأنه لو قال احفظه في هذا البيت فوضعه في زاوية منه فانهدمت عليه لا يضمن ولا يقال لو كان في زاوية أخرى لسلم وفرق غيره بأن الربط ليس كافيا على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه الحفظ ولهذا لو ربط