تجب قيمته في التركة كما لو وجد فيها أكثر من ثوب.

(أو نقل المودع) الوديعة من حرز له كبيت عينه المالك ولو إلى أحرز منه (بالنهي) أي مع نهيه عن النقل منه وكان النقل (بلا خيفة غارة) ، والفصيح إغارة (ونار) وغرق وغلبة لصوص ونحوها فيضمن لصريح المخالفة بلا حاجة فإن نقلها لخيفة شيء من ذلك فلا ضمان إذا كان الثاني حرز مثلها ولا بأس بكونه دون المعين إذا لم يجد أحرز منه ولا مثله ومتى لم ينقل ضمن، لأن الظاهر أنه قصد بالنهي نوعا من الاحتياط فإذا عرض خوف فالاحتياط النقل إلا إذا قال لا تنقل وإن حدث خوف فلا يضمن بالنقل ولا بعدمه (أو) نقلها بلا نهي (إلى حرز أقل) من المعين وإن كان حرز مثلها فيضمن بخلاف ما إذا نقلها إلى حرز ليس أقل من المعين لا يضمنها حملا لتعيينه على اعتبار الحرزية دون التخصيص الذي لا غرض فيه كما لو اكترى أرضا لزرع حنطة له أن يزرع ما ضرره مثل ضررها ودونه (أو بنقله) المودع بلا نهي ولو إلى أحرز من المعين (هلك) كأن انهدم عليه أو سرق منه فيضمن، لأن التلف إنما جاء من المخالفة بخلاف ما إذا هلك فيه فجأة أو بمرض ونحوه.

أما إذا لم يعينه المالك فإن كان أحرز من المنقول إليه ضمن وإلا فلا نعم إن نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة أو خان واحد فلا ضمان وإن كان الأول أحرز إلا أن ينقلها بنية التعدي قاله في التهذيب وأما إذا كان المعين للمالك فليس للمودع إخراجها منه إلا أن يعرض خوف

(أو علفها) بإسكان اللام أي الدابة المودعة (بغير نهيه) أي المالك عن علفها (ترك) أي المودع مدة تموت في مثلها فيضمن وإن لم يأمره المالك بعلفها لأنه التزم حفظها فعليه القيام بها بما يصونها عن التلف، والعيب فإن ماتت قبل تلك المدة بجوع سابق ضمن إن علمه وإلا فلا فإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها فإن فقدا راجع القاضي ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع