مسألة الورثة تبلغ اثنين وسبعين فزده خمسة عشر عدد النصيب يحصل سبعة وثمانون ثم اضرب الحاصل في ثلاثة تبلغ مائتين واحدا وستين فأسقطها خمسة عشر خمسة عشر سبع عشرة مرة يبق ستة وهي الجزء الموصى به فلكل سهم سبعة عشر وللموصى له بنصيب الزوجة ثلاثة فيكون له أحد وخمسون، والباقي للورثة للزوجة أحد وخمسون وللأختين مائة وستة وثلاثون وللعم سبعة عشر قال ولا تصح الوصية بالجزء المضاف إذا كان النصيب أكثر من الجزء المضاف إليه الباقي أو مساويا له كما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وسدس باقي الربع أو الخمس أو بمثلي نصيبه وسدس باقي الثلث وتصح بالجزء إذا كان النصيب أقل من الجزء المضاف إليه
ولو (أوصى أبوهم) أي أبو ثلاثة بنين (بنصيب لابن وربع باق بعدها يستثني) أي واستثنى بعدها ربع الباقي كأن قال أوصيت بنصيب ابن إلا ربع الباقي بعد هذه الوصية (باق) أي فالباقي بعدها (ثلاث أنصبا) للبنين الثلاثة (وربعه ثلاث أرباع نصيب نضعه) نحن (منه) أي من نصيب الموصى له (بقي) له (ربع نصيب جعلا) أي ربع النصيب (وصية تبسط) أي التركة كلها وهي ثلاثة أنصباء وربع نصيب (أرباعا على ثلاثة وعشرة كل ولد) من الأولاد الثلاثة (أربعة حاز) أي أخذها.
(فالإيصا بأحد) أي بواحد من الثلاثة عشر وهو ربع نصيب ولو (أعتق) في مرض موته (أعبدا ثلاثة) ولا مال له سواهم (وكل) منهم قيمته مائة (وكسب فرد) منهم اكتسبه بعد العتق في حياة الموصي (مائة ولم يقل وارثه أجزته) أو نحوه كأمضيته أقرع بينهم (إن خرجا قرعته) أي فإن خرجت قرعة الكاسب بالحرية (يعتق وبالكسب نجا) ورق الآخران لأن المال حينئذ ثلاثمائة وثلثه مائة (وإن لغير) أي غير الكاسب (خرجت) أي قرعة الحرية عتق ثم (أعد) أنت القرعة لاستكمال الثلث لزيادة المال حينئذ على ثلاثمائة لدخول الكسب أو بعضه فيه (فإن تخرج) أي قرعة الحرية