فسخ به؛ لأنه تابع والنفس تقوم بدونه وكذا عجزه عن مؤن الخادم؛ لأنه ليس ضروريا ويثبتان في الذمة وأفهم قوله أو مكن الزوجة أنه لا حق لوليها في الفسخ ولا لسيدها؛ لأن الأمر في ذلك متعلق بالطبع والشهوة فيفوض إلى خيرة ذي الحق نعم للسيد حق الفسخ في المهر؛ لأنه محض حقه.

وعلم مما تقرر أنه لا بد مع ثبوت العجز من الرفع إلى القاضي كما في العنة؛ لأنه محل اجتهاد فلا تستقل به الزوجة فلو استقلت به لم ينفذ ظاهرا وهل ينفذ باطنا؟ فيه وجهان حكاهما الشيخان، ثم قالا قال في البسيط ولعل هذا حيث كان ثم حاكم أو محكم وإلا فالوجه إثبات استقلالها قال في المهمات والراجح من الوجهين عدم النفوذ ففي النهاية أنه الذي يقتضيه كلام الأئمة قال الزركشي ولو عجز عن الأواني والفرش فالمتجه ما جزم به المتولي أنه لا فسخ أو عن بعض الكسوة فقد أطلق الفارقي أن لها الفسخ والمختار ما أفتى به ابن الصباغ أنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه كالقميص والخمار وجبة الشتاء فلها الفسخ أو مما منه بد كالسراويل والنعل فلا (بل إن سلما) أي الزوج النفقة (له) أي لليوم الرابع فلا فسخ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله وليس لها أن تقول آخذ هذا عن نفقة بعض الأيام الثلاثة وأفسخ لعجزه اليوم؛ لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي فلو سلمها عما مضى فظاهر