بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة والكفارة (فالمناسب له) أي فإن لم يكن غالب فمن اللائق بالزوج وخرج بالحب الدقيق والعجين والخبز لعدم صلاحيتها لكل ما يصلح له الحب وبالصحيح أي السليم المزيد على الحاوي المعيب كالمسوس والمدود ومحل تمليك الحب حيث اعتادوه فلو اعتادوا لحما أو لبنا أو أقطا أو جبنا فهو الواجب والعبرة بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عند الرافعي مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم وعند النووي مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم بناء على اختلافهما في قدر رطل بغداد (على المسكين) المعبر عنه في كتب الجمهور بالمعسر أي أوجب ما ذكر على مسكين الزكاة الشامل لفقيرها كعكسه كما مر بيانه.

قال الشيخان والقدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن حد الإعسار في النفقة وإن أخرجته عن استحقاق سهم المساكين وقضيته أن القادر على نفقة الموسر لا يلزمه كسبها (و) على (المكاتب ومن برق مس) كله أو بعضه وإن كثر مالهما لضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر وعبارته تشمل من مسه رق ثم عتق وليس مرادا فتعبير الحاوي بممسوس الرق أولى؛ لأنه لا يشمله إلا مجازا والأصل في الكلام الحقيقة (مع نصف) أي أوجب للممكنة تمليك المد مع نصفه (على من صار ذا مسكنة) أي مسكينا (إن كملا) أي إن ألزم تكميل مدين فإن لم يصر مسكينا بذلك فموسر يلزمه مدان كما سيأتي وهما مقدران بكيل بلادنا بقدح واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ [الطلاق: 7] الآية قالوا واعتبرنا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويتقرر وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل وعلى المتوسط ما بينهما ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر ؛ لأنه وقت الوجوب وينظر إلى الرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتها ولا يعتبر حال المرأة في شرفها وغيره.

(تنبيه)

قال الزركشي يبقى النظر في الإنفاق الذي لو كلف به لرجع إلى حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر فيعتبر يوما بيوم؛ لأن النفقة تتكرر بتكرره فهو بالنسبة إليها كالحول بالنسبة إلى الزكاة ولا يجوز أن يكون المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف