لا يجب لها مؤنة التنظف لامتناع الزوج عنها، ولو ظهر بها إمارات الحمل ولو بشهادة أربع نسوة أو تصديق الزوج لزمه نفقتها فإن بان أن لا حمل استرد الزائد على نفقة مدة العدة وتسأل عن قدر أقرائها فإن عينت قدرها صدقت بيمينها وإن قالت لا أعلم متى انقضت عدتي سئلت عن عادتها فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل بقولها وإن قالت عادتي مختلفة أخذنا بأقل عاداتها ورجع بما زاد ولو قالت نسيت عادتي فعن الشافعي أنه يرجع بما زاد على ثلاثة أشهر أخذا بغالب العادات وقال الشيخ أبو حامد يرجع بما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة فيه وبه قطع أبو الفرج السرخسي كذا نقله الشيخان وجزم في الأنوار بما قاله الشافعي (أو) إلى أن (وضعت) أي البائن حملها إن كانت حاملا للآية السابقة ولا يجب دفع النفقة إلا أن يظهر الحمل فيجب دفعها يوما بيوم فإن بان أن لا حمل استرد.

(وإن قضى) أي مات زوجها قبل وضع حملها فأوجب لها النفقة (على أحد وجهين) وبه جزم في الأصل بناء على أنها للحامل بسبب الحمل وهي إذا كانت بائنا لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية بل تعتد عن فرقة الحياة وهي كأنها توجب هذه النفقة دفعة فتصير كدين عليه والثاني لا نفقة لها؛ لأنها كالحاضنة للولد ولا نفقة للحاضنة بعد الموت ورجحه الناظم بقوله (قلت لكن الثاني أسد) أي أقوى (مثل الإمام اختاره) وبه قال ابن الحداد وجرى على الأول الشيخ أبو علي ورجحه الغزالي وجزم به في أصل الروضة في الباب الثالث في عدة الوفاة، ومحل وجوب نفقتها إذا بانت بطلاق أو فسخ بعارض كردة ورضاع فإن بانت بفسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها إذ الفسخ بذلك يرفع العقد من أصله أما إذا بانت الحامل بموت الزوج فلا لخبر «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأن النفقة للحامل بسبب حملها كما مر ونفقة القريب تسقط بالموت فكذا النفقة بسببه وإنما لم تسقط في مسألة الغزالي السابقة على ما رجحه فيها؛ لأنها وجبت فيها قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء.

(أو) إلى أن (حبلت) أي الممكنة (من) وطء (شبهة) حصلت من الواطئ فتسقط بذلك نفقتها وإن كانت معذورة في بعض الصور لفوات التمتع بذلك.