فالظاهر هو عدم الغرم؛ لأن الأصل براءة الذمة.

(لا) إن كان اللبن من خمس (أخوات أو بنات) لرجل فرضع طفل من كل رضعة فلا حرمة بين الطفل والرجل بأن يصير خالا أو جدا لأم؛ لأن الخؤولة والجدودة لأم إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة كما أشار إليه بقوله (قلت لا يثبت) التحريم (بين أحد من هؤلا) النسوة والطفل، بخلاف مسألة المستولدات إذ اللبن فيها مشترك بين الرجل وبينهن ولا استحالة في ثبوت الأبوة دون الأمومة كعكسه بأن يدر لبن لبكر أو ثيب لم تأت بولد أو أتت به من زنا فيرضع منها طفل خمس مرات.

(أو من تفرقن) أي ولا إن كان اللبن من خمس نسوة متفرقات لرجل كأمه وبنته وأخته وجدته وزوجته فرضع طفل من كل رضعة فلا حرمة بينه وبين الرجل لتعذر نسبته إليه لاختلاف الجهات فلا يمكن أن يكون بعض الرضيع أخا ولد وبعضه بنت إلى غير ذلك.

(على من ينسبن إليه من عليه قد در اللبن) أي حصول اللبن على الوجه المذكور يحرم الرضيع الأنثى على من ينتسب إليه ولد المرضعة الذي در عليه اللبن سواء كانت باقية على نكاحه أم لا استمر اللبن أو انقطع، ثم عاد قصرت المدة بعد الفراق بموت أو غيره أو طالت إذ لم يحدث ما يحال عليه اللبن فلو نكحت زوجا غيره وولدت منه فاللبن بعد الولادة للزوج الثاني وقبلها للأول ودخل فيما قاله الزوج والواطئ بملك أو شبهة وخرج به ولد الزنا والولد المنفي فللزاني والنافي نكاح من ارتضعت من اللبن الذي در على الولد لعدم انتسابه إليهما فلو استلحق النافي المنفي لحقه وثبت التحريم حينئذ.

(ومن ذكرنا) وهو الولد الذي در عليه اللبن (إن) من كل (من اثنين احتمل) كأن وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد يحتمل أنه من كل منهما وأرضعت طفلا (ينتسب الرضيع) بعد كماله لأحدهما