وحلف أن الولد ليس منه كما ذكره بقوله (وفي) إنكارها الاستبراء وقولها (ولدت منه إن يكذب) هو قولها (يحلف أن) أي أن الولد (ليس منه) بخلاف ما لو فارق الزوجة وأتت بعد مضي قدر عدتها بولد يمكن كونه منه فإنه يلحقه؛ لأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان لأن مقصود النكاح التمتع والولد، وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل فلا تصير فراشا إلا بالوطء وقد عارضه هنا الاستبراء فبقي مجرد الإمكان وهو لا يكفي كما علم فلا يلحقه ولا يجب تعرضه في حلفه للاستبراء كما لا يجب في نفي ولد الزوجة وكلام الغزالي يشعر باعتبار دعواها أمية الولد وبها عبر الحاوي قال الرافعي: ولم يذكره الأكثرون ولموافقتهم عدل الناظم عن عبارة الحاوي إلى قوله ولدت منه هذا إن ولدته لستة أشهر فأكثر من الاستبراء إلى أربع سنين من الوطء فلو ولدته لدون ذلك لحقه للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ ولو ادعت الوطء والإيلاد وأنكر هو أصل الوطء لم يحلف بخلاف مسألتنا؛ لأنه أقر فيها بما يقتضي ثبوت النسب وهو الوطء.

(وإن الشخص اشترى زوجته والولد الذي طرا) منها (يحتمل الملكين) ملك التميز وملك النكاح بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء (ألحق) أنت (نسبته) أي الولد (به) أي بالمشتري بملك اليمين (وصارت هي مستولدته) للحكم بلحوق الولد بملك اليمين (هذا إذا بوطئها أقرا بعد شرائها بغير) دعوى (استبرا) بعد الوطء ولا يمنع من ذلك احتمال كون الولد من النكاح إذ الظاهر في ذلك أنه من ملك اليمين فإن لم يقر بوطئها بعد الشراء أو أقر به وادعى الاستبراء بعد الوطء لحق الولد في الأولى بالنكاح ولا يلحق في الثانية به لحدوث فراش ناسخ ولا بملك اليمين على النص كما مر ذلك في اللعان ولا تصير الأمة مستولدة لانتفاء لحوق الولد بملك اليمين ومعلوم أنه لو ادعى الاستبراء وولدت لدون ستة أشهر منه كان كما لو لم يدعه فقوله بغير استبراء أي بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه وولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء (تنبيه)

قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء فلو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين فهل نقول يلحقه كما لو كان من زوجة أو لا ويقيد إطلاقهم لحوق الولد به بما إذا كان من زوجة قال البلقيني لم أقف على تصريح بذلك والأقرب عندي أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين.