الواطئ أو من زال فراشه عنها فإنه لا يحرم فللمشتري أن يزوج الأمة لبائعها الواطئ لها بلا استبراء ولمعتق الأمة الموطوءة أن يتزوجها بلا استبراء كما يتزوج المعتدة منه.

(و) يحرم إلى مضي الاستبراء التمتع الآتي (بحصول ملك غير عرسه) بشراء أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة أو غيرها سواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صبي أو امرأة والصغيرة والآيسة وغيرهن «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم وقاس الشافعي بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره وخرج بغير عرسه ما لو ملك عرسه أي زوجته فله التمتع بها بلا استبراء لعدم تجدد الحل ولانتفاء خوف اختلاط المياه نعم يستحب ليتميز الولد فإنه في ملك اليمين حر الأصل بخلافه في النكاح ومثل لغير عرسه بقوله (كطالق) منه بائنا أو رجعيا ملكها في العدة أو بعدها فيحرم التمتع بها إلى مضي الاستبراء؛ لأنه ملكها وهي محرمة عليه بخلاف زوجته وهذا مما استدل به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية وكأنهم ارتكبوه هنا للاحتياط وقوله من زيادته (كانت له منكوحه) تكملة.

ثم عطف على الملك ما في معناه فقال (والرفع) أي ويحرم التمتع بحصول الرفع (للكتابة الصحيحه) لأمته بفسخها أو