أعرف بما جرى من الوارث بخلاف الزوج فإن جرى في الإذن وعدمه حلف الوارث كالزوج؛ لأن الأصل عدم الإذن.

(وحيث لم يلق بها) المسكن لنفاسته أو خسته بالنسبة إليها ولم يحصل تراض (فما دنا) أي قرب منه تلازمه ورعاية الأقربية مع الإمكان واجبة كما هو ظاهر كلامهم واستبعده الغزالي وتردد في الاستحباب.

(وجاز في الفاضل) أي وجاز لذي العدة (أن يساكنا) المعتدة في القدر الفاضل عن حاجتها (و) أن (يدخل) عليها (الخلوة) في المسكن الواسع (حيث) كانت (جاريه ومحرم) له أو لها (مميز و) زوجة (ثانيه وامرأة يهاب) هو كلا منهن ويحتشمها حياء أو خوفا (عند الطالق) المعتدة منه لانتفاء المحذور الآتي لكن يكره ذلك؛ لأنه لا يؤمن معه النظر أما إذا لم يكن عندها أحد ممن ذكر فلا يجوز ذلك حذرا من الخلوة بها، والواو في كلامه بمعنى أو وذكر المساكنة فيما ذكر مع التقييد بالفاضل من زيادته وكذا اعتباره التمييز وهو مفهوم من قوله يهاب وكذا اعتبره المنهاج وأصله وغيرهما. وقضيته الاكتفاء بالصبي المميز وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد في المراهق لكن اعتبر الشافعي التكليف ووجه بأن غير المكلف لا يلزمه إنكار الفاحشة واعتبروا في محرمه كونه أنثى وهو ظاهر وفي محرمها كونه ذكرا لا لإخراج الأنثى بل لئلا يتكرر مع قولهم يكتفى بامرأة مع أنها مفهومة منه بالأولى واكتفى هنا بالمرأة الواحدة بخلاف الحج لأخطار السفر على أنهم اكتفوا هناك للجواز المناسب لما هنا بالواحدة فلا فرق قال الزركشي: ولا بد في المحرم من أن يكون بصيرا فلا يكفي الأعمى وكالمحرم فيما قاله غيره (أو أفردت بمفرد المرافق) أي جاز أن يساكنها حيث كان عندها واحد ممن ذكر كما مر أو حيث أفردت بموضع تنفرد مرافقه عن مرافق ما يسكن هو فيه من مطبخ ومستحم ومستراح وغيرها وإن لم يكن عندها أحد ممن ذكر ويعتبر أن يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر حذرا من الخلوة قال الأئمة: ولو كانت الدار واسعة ولم يكن فيها إلا بيت والباقي صفف لم يجز أن يساكنها وإن كان معها محرم فإن بنى حائلا وكان الذي يبقى لها سكن مثلها فله ذلك، ثم إن كان بابه خارجا فذاك وإلا اشترط محرم أو نحوه وظاهر كلامه جواز دخوله عليها بلا محرم أو نحوه إذا انفردت بمرافق وليس مرادا.

(ولم يجز) لأحد من الرجال الأجانب (ولو لقوم) تبعد مواطأتهم على الفاحشة (خلوه