بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها، أو وطئها بشبهة وأمكن فهو، وإن انتفى عنه تنقضي به العدة كذا نقله الماوردي عن الجمهور والشيخان عن الأئمة

(ولو نفى) ذو العدة الولد فإنها تنقضي بوضعه؛ لأن ذلك لا ينافي إمكان كونه منه ولهذا لو استلحقه لحقه

(و) لو كان المنفصل (لحمة) لا صورة فيها فإن العدة تنقضي بها بشرط زاده بقوله (إن أخبرت قوابل) أربع (أن لو تدوم) أي: بأنها لو دامت في البطن (صورت) آدميا وصرف قوابل للوزن (لا) إن كان (علقا) أي: علقة، فلا تنقضي بها العدة إذ لا تسمى ولدا ولا يعلم أنها أصل له (و) لا إن كانت المرأة (مع صبا) لزوج لا يولد لمثله (أو) مع (مسح) له بأن مسح ذكره وأنثياه، فلا تنقضي العدة بوضعه (لعدم الإمكان) أي: إمكان كونه منهما بخلاف الخصي والمجبوب لبقاء آلة الجماع في الأول وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا كما مر وبقاء أوعية المني وإمكان وصوله إلى الرحم بغير إيلاج في الثاني والتعليل بعدم الإمكان من زيادة النظم وكذا قوله: (في الأصح) ومقابله إمكان كون الولد من الممسوح وبه قال القاضيان حسين وأبو الطيب وغيرهما؛ لأن معدن الماء الصلب، وهو والمجرى باقيان فتعتد امرأته بالوضع

(وإن تلد) أي المطلقة المعتدة (بعد انقضاء) للعدة بغير الوضع (لأقل من أربع من السنين والأجل) أي ابتداؤه (من الطلاق لحق) الولد (الزوج هنا) وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر، أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان إذ أقصى مدة الحمل أربع سنين للاستقراء فإن كان الانقضاء بالوضع ثم ولدت لستة أشهر فأكثر من حين الوضع لم يلحق الزوج لتحقق براءة الرحم ولا نظر إلى احتمال حدوثه من وطئه بشبهة؛ لأن ذلك لا يكفي للحوق، وإن كان محتملا لأنه بعد البينونة كسائر الأجانب، فلا بد من اعترافه بوطء الشبهة وادعائه الولد وقد يؤخذ من قوله كأصله لأقل من أربع سنين من الطلاق أن الأربع تعتبر من قبله والمراد من إمكان العلوق قبيله فتعبيرهما بذلك سالم من الاعتراض على التعبير بأربع سنين فأقل من الطلاق بأنه ينبغي اعتبار الأربع من إمكان العلوق قبيل الطلاق وإلا زادت مدة الحمل على الأربع.

(و) لحق الولد (الناكح الثاني) نكاحا صحيحا (حيث أمكنا) كون الولد منه لقيام فراشه ولا يضر احتمال كونه من الأول لزوال فراشه فإن لم يمكن كونه من واحد منهما فهو منفي عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره، أو لا حملا على أنه من زنا، أو أن الشبهة منه قال الأذرعي فيه نظر والأقرب عدم الفساد قال ثم رأيت عن المطلب أنه يستمر نكاح الثاني. اه. وبه جزم الزركشي وغيره وهو مأخوذ مما نقله