الخامسة الخاتمة لمرات اللعان (يجعل) ندبا (واحد) بأمر الحاكم (يدا) له (على فمه) أي: كل من المتلاعنين للأمر به في سنن أبي داود ويأتي من ورائه كما ذكره الإمام والغزالي فيضع الرجل يده على فم الرجل والمرأة يدها على فم المرأة

(وقال) أي: ويقول لكل منهما ندبا (رب المجلس) من الحاكم، أو غيره (اتق الله فإنها) أي الخامسة (موجبة) للعن والغضب بتقدير الكذب لعله ينزجر ويترك فإن أبى لقنه الخامسة والتغليظ بالجمع زاده الناظم بقوله (في ثله) أي: جماعة يعني: من الصلحاء والأعيان؛ لأن ذلك أعظم للأمر والمراد جمع أقله أربعة لثبوت الزنا بهم قال القونوي وكان الحاوي استغنى عن ذكر التغليظ بالجمع بما ذكره في باب القضاء أن مجلس الحكم ينبغي أن يحضره الفقهاء ويسن أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه وهو وقت لعانها

(واشترط) لصحة اللعان (التكليف) أي: البلوغ والعقل (للملاعن) لأنه يمين مؤكدة بلفظ الشهادة، أو شهادة، أو يمين فيها شائبة شهادة، أو عكسه.

ولا يشترط غير ذلك من عدالة، أو غيرها؛ لأن أقوى الوجوه المذكورة الأول والثالث، وإن كان أصحها الأول «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال: احلف بالله إنك لصادق» ولأنه «لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال - صلى الله عليه وسلم - لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى، ولو كان شهادة لما صح منهما ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة ووجه الثالث بأن من امتنع من اللعان ثم أراده مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا يمكن من العود إليها وبمثله يوجه الرابع وإذا ثبت أنه يمين، أو المغلب فيه اليمين ثبت ما قلنا فعلم أن غير المكلف لا يلاعن ولا يقتضي قذفه لعانا بعد كماله نعم يعزر المميز بقذفه كما مر فإن لم يتفق تعزيره حتى كمل سقط لأنه كان للزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى منه، وهو التكليف ذكره في الروضة وأصلها

(وهو) أي: اللعان (لنفي الانتساب الممكن) سواء كان النافي زوجا أم واطئا بشبهة، أو بنكاح فاسد، أما الزوج فلأنه الأصل في مشروعية اللعان، وأما الواطئ بما ذكر فبالقياس على الزوج بخلاف الأجنبي إذ لا ضرورة له إلى القذف وخرج بالممكن غيره كأن نكح وطلق في الحال أو وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، أو كان ممسوحا، أو أتت به لستة أشهر فأقل من العقد فإنه ينتفي عنه من غير لعان وكذا عن الصغير وأول زمن إمكان إحباله بكمال تسع سنين فإذا أتت بعدها بولد لستة أشهر وساعة تسع الوطء لم ينتف عنه إلا باللعان

(ولو) كان الولد (جنينا) فإنه يصح اللعان لنفيه لأنه - صلى الله عليه وسلم - «لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى هلال الحمل» ولأن الزوج قد يموت قبل الولادة فلو لم يلاعن لحقه الولد

(و) لو (قضى) أي: مات الولد (من قبل) اللعان فإنه يصح اللعان لنفيه؛ لأن النسب لا ينقطع بالموت، بل يقال: هذا الميت ولد فلان ولأنه قد يسقط عنه بذلك مؤنة تجهيزه (و) لو (حد ذا) أي: النافي حد القذف فإنه يصح لعانه لنفي النسب (في الحال) أي: إنما يلاعن