غيري أو من وطء غير حلال كما أفهمه كلام الإمام والأوجه الاكتفاء به، وإن لم يكن التماس.

ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها

(وفي ترجمة بترجمانين اكتفي) أي واكتفى في ترجمة اللعان بترجمانين يترجمانها للقاضي إذا لم يعرفها، وإن عرفها فلا حاجة إلى مترجم ويستحب أن يحضره أربعة ممن يحسنها فعلم صحة اللعان بالترجمة بأي لغة كانت، ولو ممن يحسن العربية كما في الأيمان والشهادات، أو كانت من جانب الزوج المثبت للزنا الذي لا يثبت إلا بأربعة؛ لأن ذلك نقل قول إلى القاضي كسائر الأقوال، ولو أخر ذكر الترجمة عن لعان الزوجة كان أولى؛ لأن الحكم لا يختص بلعان الزوج (والزوج في) المرة (الخامسة اللعن ذكر) بأن يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا

(وفي لعان العرس) أي: الزوجة (لفظ اشتهر) وذكره الحاوي إيضاحا، وهو أن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا (وتلك) أي: العرس (في خامسة فبالغضب) بدل اللعن (تأتي) بأن تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ولا تحتاج إلى ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فلو امتنع القذف لاحتمال كون الولد من زوج، أو وطء شبهة كما مر قال في نفيه كما قال الماوردي أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وإن هذا الولد من تلك الإصابة لا مني ولا تلاعن المرأة إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها ويجب تأخير لعانها عن لعانه لأن لعانها لإسقاط الحد وإنما يجب الحد عليها بلعانه أولا ولا بد من أمر الحاكم به وتلقين كلماته لكل منهما فيقول قل كذا وقولي كذا فلو ابتدأ باللعان لم يعتد به كما في سائر الأيمان.

(تنبيه) لو أبدل لفظ شهادة بحلف ونحوه، أو غضب بلعن ونحوه، أو عكسه، أو ذكر الغضب واللعن قبل تمام الشهادات لم يصح

(وباعتقال) لسان قاذف (مرجو) برؤه (وجب إمهاله ثلاثة) من الأيام فقط لما في الزيادة عليها من الإضرار بالمقذوفة فإن لم يرج برؤه لاعن بالإشارة، أو الكتابة كالأخرس وإنما صح لعان الأخرس دون شهادته لضرورته إلى اللعان دون الشهادة؛ لأن الناطقين يقومون بها وقضية كلامهم أن الخرساء تلاعن.

وبه صرح ابن الصباغ وغيره لكن نقل ابن القطان عن